إلغاء الطرد.. المغاوري يكشف لـ«تفصيلة» موعد تقديم مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم خلال شهر يوني  الجاري، يتضمن تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفي مقدمتها إلغاء المادة الخاصة بمهلة إخلاء الوحدات السكنية والتجارية.

وقال المغاوري، في تصريح خاص لـ تفصيلة، إن مشروعه يستهدف إلغاء المادة الثانية من القانون المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مؤكدًا أن حذف هذه المادة سيؤدي تلقائيًا إلى إلغاء فكرة توفير السكن البديل، بما يرفع عبئًا كبيرًا عن كاهل الدولة والحكومة.

تحديد مضاعفات القيمة الإيجارية

وأوضح أن تقسيم المناطق وتحديد مضاعفات القيمة الإيجارية بالشكل الوارد في القانون يثير العديد من الملاحظات، معتبرًا أن هناك ضرورة لمراعاة تاريخ إنشاء العقار وتاريخ تحرير عقد الإيجار وقيمة الأجرة الأصلية عند تحديد الزيادات وهو ماتضمنه مشروع القانون.

وأشار إلى أن بعض الوحدات المؤجرة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات وحتى يناير 1996 كانت قيمتها الإيجارية تتراوح بين 300 و500 جنيه، وبالتالي فإن مضاعفتها بنسب كبيرة كما ورد بالقانون يختلف تمامًا عن الوحدات ذات القيم الإيجارية المتدنية، وهو ما يتطلب معالجة أكثر عدالة تراعي الفروق بين الحالات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالتقاضي، أكد المغاوري أن النص الحالي يحتاج إلى مراجعة بما يحقق المساواة بين المالك والمستأجر أمام القضاء، مشددًا على أن حق التقاضي مكفول دستوريًا لجميع المواطنين.

منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء

وأوضح أن القانون منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، بينما يضطر المستأجر إلى الطعن على القرار بعد تنفيذه من خلال إجراءات التقاضي العادية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي العلاقة الإيجارية.

 تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

وشدد النائب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إما من خلال إتاحة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للطرفين على قدم المساواة، أو بالالتزام بمسار التقاضي الطبيعي والمتعارف عليه داخل منظومة القضاء المصري.