قبل وصوله للبرلمان.. ننشر تفاصيل مشروع المغاوري لتعديل قانون الإيجار القديم| خاص

ينشر موقع "تفصيلة" أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم به إلى مجلس النواب خلال يونيو الجاري، وفق ما أكده في تصريحات خاصة لـ"تفصيلة"، أنه يتضمن المشروع مجموعة من التعديلات المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ويتبنى المشروع رؤية تقوم على الاكتفاء بالامتداد القانوني في الحدود التي أقرتها أحكام المحكمة الدستورية العليا، مع مراجعة عدد من المواد التي يرى أنها تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

إلغاء مهلة الإخلاء

ومن أبرز ملامح المشروع المقترح إلغاء النص الخاص بمهلة إخلاء الوحدات السكنية والتجارية، باعتبار أن تحديد مدد زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية يفرض أعباءً اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى مراجعة.

رفض التصنيف الجغرافي للمناطق

كما يتضمن المشروع إلغاء فكرة تقسيم المناطق إلى فئات جغرافية مختلفة عند تحديد القيمة الإيجارية، مع الاعتماد بدلاً من ذلك على معايير مرتبطة بتاريخ إنشاء العقار وتاريخ تحرير عقد الإيجار والقيمة الإيجارية الأصلية.

آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية

ويقترح المشروع تقسيم العقود إلى شرائح وفق تاريخ التعاقد والقيمة الإيجارية، بحيث تختلف نسب الزيادة من شريحة لأخرى، بما يحقق عدالة أكبر بين العقود القديمة والعقود ذات القيم الإيجارية الأعلى.

إلغاء السكن البديل

ويتضمن المشروع إلغاء التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لبعض الفئات، استنادًا إلى رؤية تعتبر أن هذا الالتزام يضيف أعباءً مالية جديدة على الموازنة العامة، دون أن يمثل حلاً جذريًا للأزمة.

تعديل قواعد التقاضي

كما يطرح المشروع تعديلات على آليات التقاضي في منازعات الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق المساواة بين المالك والمستأجر أمام الجهات القضائية المختصة، وتوحيد المسار القضائي للفصل في النزاعات المتعلقة بالعلاقة الإيجارية.

وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كشف عن عزمه التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم خلال شهر يوني  الجاري، يتضمن تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفي مقدمتها إلغاء المادة الخاصة بمهلة إخلاء الوحدات السكنية والتجارية.

وقال المغاوري، في تصريح خاص لـ تفصيلة، إن مشروعه يستهدف إلغاء المادة الثانية من القانون المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مؤكدًا أن حذف هذه المادة سيؤدي تلقائيًا إلى إلغاء فكرة توفير السكن البديل، بما يرفع عبئًا كبيرًا عن كاهل الدولة والحكومة.