ماذا تستهدف الدولة من تخصيص 4.42 مليار جنيه لتحفيز الطيران و450 مليونًا لتنمية الصعيد؟

تواصل الدولة توجيه استثماراتها نحو تحقيق التنمية الإقليمية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، بعدما خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 اعتمادات مالية كبيرة لدعم تنمية محافظات الصعيد، إلى جانب زيادة مخصصات تحفيز حركة الطيران الوافد للمقاصد السياحية المصرية، في إطار استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.

450 مليون جنيه لتنمية محافظات الصعيد

خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 450 مليون جنيه لدعم برامج تنمية محافظات الصعيد، يتم صرفها من خلال هيئة تنمية الصعيد، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

وتركز هذه المشروعات على استغلال المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتعزيز التنمية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة داخل محافظات الصعيد، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

4.42 مليار جنيه لتحفيز الطيران وزيادة الحركة السياحية

وفي إطار دعم قطاع السياحة، رصدت الموازنة العامة للدولة نحو 4.42 مليار جنيه لصالح صندوق السياحة والآثار، لتمويل مبادرة تحفيز الطيران، التي تستهدف تشجيع شركات الطيران على زيادة الرحلات الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وتهدف المبادرة إلى رفع معدلات الحركة السياحية، وزيادة أعداد السائحين، وتعزيز الإيرادات السياحية، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي.

استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

وتأتي هذه المخصصات في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنشيط قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ترفع كفاءة الخدمات، وتعظم الاستفادة من الموارد المحلية، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تستهدف الدولة من خلال هذه الاستثمارات تعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

موازنة تستهدف التنمية المستدامة

وتعكس مخصصات موازنة العام المالي 2027/2026 توجه الدولة نحو الجمع بين دعم التنمية الإقليمية وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي، ويعزز فرص الاستثمار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.