تأجيل نظر الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم لجلسة 14 يونيو

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المقامة طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 14 يونيو المقبل، لاستكمال نظر القضية وإعداد التقرير القانوني بشأنها.

تفاصيل الدعوى 

وشهدت الجلسة حضور دفاع المستأجرين، الذي قدم مرافعة مطولة تناول خلالها أوجه الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025، مشيرًا إلى ما اعتبره مخالفة لبعض نصوصه للدستور، خاصة ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مدة محددة.

واستند الدفاع إلى عدة دفوع، من بينها عدم استيفاء الإجراءات التشريعية اللازمة عند إصدار القانون، إلى جانب غياب بيانات دقيقة بشأن الفئات المخاطبة به، فضلًا عن وجود شبهة مخالفة لبعض الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في السكن وحرية الإقامة.

كما تناولت المرافعة الأبعاد الاجتماعية للقضية، وتأثير تطبيق القانون على أوضاع المستأجرين القدامى، مطالبًا بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة.