نائب: العفو الرئاسي في ذكرى 23 يوليو يجسد النهج الإنساني للدولة ويعزز إعادة الدمج
مطالب برلمانية بتشريع رادع لمواجهة الحسابات الوهمية وحروب التضليل الإلكتروني
حذر المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من تصاعد خطورة الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها أصبحت أداة رئيسية لنشر الشائعات والأخبار الزائفة وإثارة البلبلة، بما يهدد استقرار المجتمع ويؤثر على الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد مسعود، في تصريحات صحفية، أن التطور المتسارع في وسائل الاتصال الرقمي يفرض ضرورة التحرك لتحديث المنظومة التشريعية بما يواكب الجرائم الإلكترونية المستحدثة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من مخاطر التضليل الرقمي والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وطالب وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب بوضع إطار تشريعي واضح يجرّم إنشاء أو إدارة أو استخدام الحسابات الوهمية في حال ثبوت استخدامها في نشر الأكاذيب والشائعات، أو انتحال الصفات، أو التحريض على ارتكاب الجرائم، مع توقيع عقوبات مشددة على المتورطين باعتبارها أدوات تهدد السلم المجتمعي.
وشدد على أهمية منح الجهات القضائية المختصة صلاحيات التعامل السريع مع الحسابات والمنصات التي يثبت تورطها في ارتكاب جرائم إلكترونية، من خلال إجراءات قانونية واضحة تضمن سرعة المواجهة مع الحفاظ على الحقوق والحريات.
مواجهة الفوضى الرقمية لا تعتمد فقط على العقوبات
وأشار مسعود إلى أن مواجهة الفوضى الرقمية لا تعتمد فقط على العقوبات، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وتشريعات تستهدف كذلك مروجي المحتوى المحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز، مؤكدًا أن إعادة نشر الشائعات والمعلومات المضللة تمثل خطرًا لا يقل عن إنتاجها.
وأكد أن الأمن الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي، داعيًا إلى الإسراع في استكمال التشريعات المنظمة للفضاء الإلكتروني لمواجهة حملات التضليل والحسابات الوهمية، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويضمن استخدام التكنولوجيا بشكل آمن ومسؤول.