هتدفع كام؟.. زيادة الإيجار الجديد تدخل حيز التنفيذ وقيمة الحد الأدنى تتغير مع بداية سبتمبر

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة على الإيجارات القديمة، يتزايد اهتمام الملايين من الملاك والمستأجرين بمعرفة القيمة التي سيدفعونها وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم بعد تعديلاته الأخيرة.

زيادة الإيجار الجديد 

ويقضي القانون بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، مع تحديد حد أدنى للإيجار بحسب طبيعة المنطقة، ليصبح 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما حدد القانون مدة انتقالية تنتهي بعدها عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء تطبيقه، فيما تنتهي عقود المحال والعيادات بعد 5 سنوات، مع إتاحة الفرصة للمستأجرين للتوفيق بين أوضاعهم خلال هذه الفترة.
وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى مراجعة قيمة الإيجار الحالية لمعرفة مقدار الزيادة المستحقة وفقًا للنسب والضوابط التي نص عليها القانون الجديد.

وحدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب الزيادة، إذ نصت المادة السادسة على أن تُطبق نسبة الـ15% على القيمة الأعلى بين القيمة الإيجارية السارية فعليًا والحد الأدنى المقرر قانونًا وفقًا لتصنيف المنطقة، فيما يُعرف بقاعدة "أيهما أكبر".
ووفقًا للقانون، تُقسم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، بحد أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تكون هذه الحدود أساسًا لاحتساب الزيادة إذا كانت القيمة الإيجارية الفعلية أقل منها.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متوسطة وتبلغ قيمتها الإيجارية الحالية 100 جنيه، فإن القانون يعتمد الحد الأدنى المقرر للمنطقة وهو 400 جنيه، ثم تُضاف إليه زيادة 15%، ليصبح الإيجار الجديد 460 جنيهًا.
أما إذا كانت الوحدة تقع في منطقة متميزة وتبلغ قيمتها الإيجارية الحالية 1200 جنيه، وهي أعلى من الحد الأدنى المحدد للمنطقة، فتُحسب الزيادة مباشرة على القيمة الفعلية، لتصل القيمة الإيجارية بعد إضافة نسبة الـ15% إلى 1380 جنيهًا.