هل تستحق وحدة سكنية بديلة؟.. تعرف على شروط وأولوية التخصيص بقانون الإيجار

شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستحقين وفقًا لقانون الإيجار القديم، حتى 12 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي انتهى في 12 يوليو الجاري، بما يمنح المستأجرين المستوفين للشروط فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم.

من يحق له الحصول على وحدة سكنية بديلة؟

حدد قانون الإيجار القديم الفئات التي يحق لها الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، حيث نص على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة، متى توافرت الشروط القانونية المقررة.

واشترط القانون أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون.

شروط الحصول على السكن البديل

ووضع القانون عددًا من الضوابط للحصول على الوحدة البديلة، تتمثل في أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة فعلية بالعين المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر قانوني.

كما اشترط القانون ألا يمتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته وقت تطبيق أحكام القانون، مع تخصيص الوحدة البديلة للغرض نفسه، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، وفي المحافظة ذاتها التي تقع بها العين المؤجرة.

وألزم القانون المستفيد بتقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

من لهم أولوية الحصول على الوحدات؟

ومنح قانون الإيجار القديم أولوية الحصول على الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية المقررة للعقد.

كما منح القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية الحجز عند طرح الدولة وحدات جديدة، شريطة التقدم بطلب الحصول على السكن البديل، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.