زيادة الإيجار القديم في سبتمبر.. كيف تُحسب القيمة الجديدة؟ وأمثلة توضح المعادلة القانونية

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في سبتمبر 2026، يتزايد اهتمام الملاك والمستأجرين بالتعرف على الطريقة القانونية لاحتساب القيمة الإيجارية الجديدة، خاصة في ظل تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

احتساب القيمة الإيجارية 

وحدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب الزيادة، إذ نصت المادة السادسة على أن تُطبق نسبة الـ15% على القيمة الأعلى بين القيمة الإيجارية السارية فعليًا والحد الأدنى المقرر قانونًا وفقًا لتصنيف المنطقة، فيما يُعرف بقاعدة "أيهما أكبر".
ووفقًا للقانون، تُقسم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، بحد أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تكون هذه الحدود أساسًا لاحتساب الزيادة إذا كانت القيمة الإيجارية الفعلية أقل منها.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متوسطة وتبلغ قيمتها الإيجارية الحالية 100 جنيه، فإن القانون يعتمد الحد الأدنى المقرر للمنطقة وهو 400 جنيه، ثم تُضاف إليه زيادة 15%، ليصبح الإيجار الجديد 460 جنيهًا.
أما إذا كانت الوحدة تقع في منطقة متميزة وتبلغ قيمتها الإيجارية الحالية 1200 جنيه، وهي أعلى من الحد الأدنى المحدد للمنطقة، فتُحسب الزيادة مباشرة على القيمة الفعلية، لتصل القيمة الإيجارية بعد إضافة نسبة الـ15% إلى 1380 جنيهًا.
وتسري هذه الزيادة بصورة سنوية طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، في إطار التطبيق التدريجي لأحكام قانون الإيجار القديم حتى انتهاء الفترات الانتقالية المقررة.