قبل أن تلتهمه النيران بالكامل.. الحماية المدنية تنقذ مخبزًا بجهينة من كارثة محتملة
تأجيل نظر 1700 طعن لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 17 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة بالرحاب، تأجيل نظر 1700 طعن قضائي أقامها المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع، وصرحت لها بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون، إلى جانب الطعن على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر.
وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة التصريح بالطعن بعدم دستورية تعديلات القانون أمام المحكمة الدستورية، استنادًا إلى ما انتهت إليه توصيات هيئة مفوضي الدولة.
وتعد هذه الطعون امتدادًا لسلسلة من الدعاوى والطعون التي سبق أن تقدم بها الدفاع، والتي لا تزال منظورة أمام هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها.
كما قدم الدفاع مذكرات قانونية طالب خلالها بإحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون، مؤكدًا وجود شبهة مخالفة دستورية في التعديلات الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
وفي وقت سابق نظرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك في إطار الطعون المقدمة على بعض نصوص التعديلات المثيرة للجدل.
وعقد عدد من أعضاء فريق الدفاع عن المستأجرين اجتماعًا ضم شخصيات عامة وحقوقية، في إطار التحركات القانونية المرتبطة بالطعن على تعديلات القانون، بحضور عدد من النواب وأعضاء نقابة المحامين وشخصيات نقابية وعامة، إلى جانب عدد من أصحاب المحلات المتضررين ومستأجرين سكنيين.
وخلال الاجتماع، أشاد الحضور بالجهود القانونية المبذولة في ملف الدفاع عن حقوق المستأجرين، مؤكدين دعمهم للتحركات القضائية التي تستهدف فحص مدى دستورية بعض نصوص القانون محل النزاع، والذي لا يزال يثير جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية العليا لتقديم المذكرات القانونية الخاصة بالطعن على بعض مواد القانون، في إطار استمرار نظر القضية أمام المحكمة.
وأكد المشاركون أن ملف الإيجار القديم يعد من القضايا المجتمعية المهمة التي تمس ملايين المواطنين، بما يستلزم معالجة قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف في ضوء أحكام الدستور وسيادة القانون.
ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع خلال الجلسات المقبلة مذكرات وحوافظ مستندات تتضمن أوجه الطعن الدستوري على المواد محل النزاع، انتظارًا لما ستنتهي إليه المحكمة في هذا الملف.
