لم يتبق سوى 24 يومًا.. من يحدد إيجار شقتك بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

تواصل اللجان المختصة بحصر وتقسيم المناطق المؤجرة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم أعمالها، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا لطبيعة كل منطقة، وذلك بعد أن لم يتبق سوى 24 يومًا على انتهاء المهلة المحددة لإنجاز أعمالها، ما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمدها لمدة مماثلة.

تحديد القيمة الإيجارية 

وكان قانون الإيجار القديم قد وحد القيمة الإيجارية المؤقتة لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه لتصبح 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر 2025، على أن تتولى اللجان المختصة تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة وفقًا للمعايير التي نص عليها القانون.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة 

ونصت المادة الثالثة من تعديل قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات هي: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم ذلك وفق عدد من الضوابط والمعايير.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، بما يتضمن طبيعة المنطقة والشارع الواقع به، بالإضافة إلى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات السكنية بالمنطقة.
كما تراعي اللجان توافر المرافق الأساسية المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من الخدمات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في كل منطقة.
ويضاف إلى تلك المعايير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والكائنة في ذات المنطقة، بما يضمن الوصول إلى تقييم يعكس طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوافرة بها.
ووفقًا للقانون، تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.
وعقب انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التقسيم والقيم المحددة، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف الذي انتهت إليه اللجان.