الإيجار القديم.. زيادة 15% في سبتمبر ومفاجآت بشأن العقود والإخلاء

مع تجدد اهتمام ملايين الملاك والمستأجرين بملف الإيجار القديم، عقب قرار الحكومة مد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، عاد الجدل مجددًا حول الزيادة الإيجارية الجديدة، ومواعيد انتهاء العقود، وحالات الإخلاء التي نص عليها قانون الإيجار القديم.

زيادة الإيجار القديم 

وبحسب القانون، تبدأ اعتبارًا من سبتمبر 2026 زيادة سنوية جديدة في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تُطبق هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
ونصت المادة السادسة على أن تُحتسب الزيادة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية أو من الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر، في إطار التطبيق التدريجي لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بانتهاء العقود، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة الإدارية، تنتهي بعدها عقود الإيجار القديمة، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا.
وقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عند 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع احتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.