15 % زيادة سنوية و2032 نهاية المرحلة الانتقالية.. تفاصيل خريطة الإيجار القديم الجديدة

يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وتأتي هذه الزيادة ضمن الإجراءات الانتقالية التي أقرها القانون بهدف تحقيق توازن تدريجي بين حقوق الملاك والمستأجرين، والاقتراب بالقيم الإيجارية من المستويات المتوافقة مع طبيعة السوق العقارية.

15 % زيادة سنوية على القيمة الإيجارية

ووفقًا لأحكام القانون، تبدأ الزيادة السنوية الجديدة خلال شهر سبتمبر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر قيمة معتمدة، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

ونصت المادة (6) من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء بالنسبة للقيم الإيجارية المحددة وفقًا للقانون أو القيمة الإيجارية الحالية بحسب كل حالة، بما يضمن تطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومنظم.

فترات انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية

وحدد القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، حيث تمتد الفترة الانتقالية بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، لمدة خمس سنوات، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية خلال هذه الفترة، قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على صيغة قانونية جديدة تنظم استمرار العلاقة الإيجارية.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

وفيما يتعلق بحالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، أجاز القانون ذلك في حالات محددة، دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم.

ومن بين الحالات التي يجوز فيها الإخلاء:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية، من خلال وضع قواعد واضحة للزيادات الدورية وإنهاء العقود وفق مدد زمنية محددة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين مصالح جميع الأطراف.