مفيش طرد مفاجئ.. مشروع قانون "المصري الديمقراطي" لفك اشتباك الملاك والمستأجرين

استقبل المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، وفدًا من اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، وذلك في إطار تحركات الحزب لفتح حوار مجتمعي موسع حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

وشهد اللقاء مناقشة موسعة لملف الإيجارات، حيث استعرض وفد الاتحاد أبرز التحديات القائمة، إلى جانب طرح مجموعة من الرؤى والمقترحات الخاصة بالتعديلات التشريعية المرتقبة، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالقضية.

ملامح مشروع القانون الجديد

وخلال الاجتماع، أكد قيادات الحزب أن هناك توجهًا لإعداد مشروع قانون جديد يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، ويرتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها ضمان حماية المستأجرين القدامى ومنع تعرضهم للطرد، بما يحقق الاستقرار السكني لهم.

كما يتضمن المشروع وضع زيادات إيجارية مدروسة تراعي القدرة المالية للمستأجرين، بما يحقق توازنًا عادلًا دون تحميلهم أعباء إضافية، فضلًا عن صياغة حلول متكاملة تسهم في الحفاظ على السلم المجتمعي، خاصة للفئات غير القادرة.

ومن جانبهم، أشاد وفد اتحاد المستأجرين بالدور الذي يقوم به كل من باسم كامل وفريدي البياضي، مثمنين جهود نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي داخل مجلسي النواب والشيوخ، وسعيهم المستمر للوصول إلى صيغة تشريعية منصفة تضمن حقوق جميع المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي ينظمها الحزب مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقًا من قناعة بأن التشريع الفعّال يجب أن يُبنى على الاستماع المباشر لكافة أصحاب المصلحة، بما يضمن الخروج بقانون يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.