بعد رفع التصنيف الائتماني.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية بدأت تحدث أثرًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها معدل النمو البالغ 5% خلال الربع الأخير، تعكس تحسن قدرة الحكومة على إدارة الملفات المالية المعقدة.