طلب إحاطة بشأن شبهة تعارض مصالح ومخالفة قوانين تولي المناصب التنفيذية
إشادة بإدارة السياسة النقدية.. الحكومة تراهن على كبح التضخم ودفع النمو
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في مسارها الاقتصادي بثبات، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم والسيطرة على الضغوط السعرية.
وأوضح أن النتائج المحققة مؤخرًا تعكس نجاحًا نسبيًا في احتواء موجات التضخم التي شهدها الاقتصاد خلال الفترات الماضية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
معادلة صعبة بين الأسعار والنمو
وأشار مدبولي إلى أن التحدي الأكبر أمام صانع القرار الاقتصادي يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، فالتشدد النقدي ضروري للسيطرة على الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يجب أن يكون محسوبًا حتى لا يحدّ من النشاط الإنتاجي أو الاستثماري.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستقرار سعر الصرف.
أولوية لرفع معدلات التشغيل
كما أكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة لا يقتصر على خفض التضخم فقط، بل يمتد إلى دعم معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، باعتبار التشغيل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة الاقتصاد.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم الصناعة والتصدير، بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
حوار مفتوح مع البرلمان
وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج لقائه الأخير مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن المناقشات التي شهدها الاجتماع اتسمت بالعمق والشفافية، وتناولت طيفًا واسعًا من الملفات الاقتصادية والخدمية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على ترسيخ قنوات اتصال دائمة مع البرلمان، بما يضمن تنسيق الرؤى وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في صياغة السياسات العامة.
توجيهات واضحة للوزراء
وفي إطار تعزيز هذا التعاون، وجه رئيس الوزراء جميع الوزراء بضرورة تكثيف التواصل مع مجلس النواب، من خلال الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان المتخصصة، والمشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة حول مشروعات القوانين والملفات المختلفة.
كما شدد على أهمية الرد على طلبات وإحاطات النواب بقدر عالي من الموضوعية والشفافية، بما يضمن وضوح المعلومات أمام الرأي العام ويعزز الثقة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان.
