بعد تراجع التضخم.. ما مصير أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي 9 يوليو؟

يشهد ملف السياسة النقدية حالة من الترقب داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل متابعة دقيقة لمسار التضخم واتجاهات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الترقب بعد مؤشرات على تراجع نسبي في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول السيناريو الأقرب لقرار الفائدة القادم.

موعد اجتماع المركزي لحسم أسعار الفائدة

حدد البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، موعد اجتماعه الرابع خلال عام 2026 يوم 9 يوليو المقبل، لمراجعة أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والدولية توجهات السياسة النقدية.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها السابق في 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويأتي ذلك بعد دورة خفض تراكمية سابقة بلغت 8.25 نقطة مئوية، ضمن جهود السيطرة على التضخم ودعم استقرار الأسعار.

مصير أسعار الفائدة

في هذا الصدد، قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن استقرار التضخم الأساسي عند 13.8% خلال مايو يعكس حالة هدوء نسبي في الضغوط السعرية، لكنه لا يكفي لتبرير خفض سريع في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية، برئاسة حسن عبد الله، تميل في الظروف الحالية إلى اتباع نهج حذر يقوم على الترقب والانتظار، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتقلب أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو تثبيت أسعار الفائدة مجددًا، لحين التأكد من أن التراجع في معدلات التضخم أصبح مستدامًا وليس مؤقتًا.

التضخم والسياسة النقدية

وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري استمرار استقرار التضخم الأساسي عند 13.8% في مايو دون تغيير عن أبريل، وهو ما يعزز رؤية السياسة النقدية القائمة على الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار.

وأكد صانعو القرار أن الهدف الأساسي خلال المرحلة الحالية هو الحفاظ على استقرار الأسعار كأولوية قصوى، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة المتبقية في عام 2026.