تعويضات حوادث الطرق في مصر.. شروط وإجراءات منظمة لصرف المستحقات

تشهد منظومة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر اهتمامًا متزايدًا بملف تعويضات حوادث الطرق، في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق المتضررين وضمان حصول أسر الضحايا والمصابين على مستحقاتهم المالية بشكل منظم وسريع.

وأكدت الجهات المختصة أن القانون الحالي يضع إطارًا واضحًا لتعويضات الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات بمختلف أنواعها.

التأمين الإلزامي يحدد قيمة التعويضات وآليات الصرف

أكدت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، برئاسة مسؤوليها التنفيذيين، أن جميع المتضررين من حوادث السيارات الملاكي أو النقل أو الأتوبيسات يحق لهم الحصول على تعويضات مالية وفقًا لقانون التأمين الإلزامي على المركبات.

وأوضحت، أن قيمة التعويض في حالات الوفاة تبلغ 100 ألف جنيه، يتم صرفها إلى الورثة الشرعيين بعد استكمال المستندات القانونية، بينما يتم تحديد قيمة التعويض في حالات الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي والتقارير الطبية الرسمية.

مستندات إلزامية وإجراءات قانونية منظمة

وشددت المجمعة، من خلال إدارتها المختصة بالتعويضات، على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحادث في قسم الشرطة الواقع في نطاقه، باعتبار ذلك خطوة أساسية لبدء إجراءات صرف التعويض.

وفي حالات الوفاة، يتعين على ورثة المتوفى تقديم شهادة الوفاة، ومحضر الحادث الرسمي، والتقارير الطبية، إلى جانب إعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى نموذج "40 نيابات" لاستكمال ملف التعويض.

أما في حالات الإصابة، فيشترط تقديم محضر الحادث والتقارير الطبية، وصورة بطاقة الرقم القومي للمصاب، وشهادة القومسيون الطبي التي تحدد نسبة العجز، إلى جانب حضور المصاب شخصيًا إلى أحد مقرات المجمعة لاستكمال الإجراءات والتصوير الإلكتروني.

صرف سريع للتعويضات وتسهيلات للمواطنين

أوضحت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن هناك خطة لتسريع إجراءات صرف التعويضات، بحيث يتم الانتهاء من صرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا في حالات التسوية الودية، أو بعد صدور حكم قضائي نهائي في حالة اللجوء إلى القضاء.

وأشار مسؤولون بالمنظومة إلى أن الهدف الأساسي هو تقليل فترات الانتظار وتخفيف العبء عن المتضررين، مع تشجيع المواطنين على اللجوء إلى التسوية الودية باعتبارها الأسرع والأبسط في إنهاء الإجراءات.

كما توفر المجمعة خدماتها من خلال مقرها الرئيسي بمحافظة الجيزة، إلى جانب فروعها في طنطا والمنيا والإسماعيلية، مع إمكانية تقديم المستندات وصرف التعويضات من أي فرع دون التقيد بمحل الإقامة، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى حقوقهم في مختلف المحافظات.