المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون حول "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، والوفد المرافق لهما، وذلك لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وقدمت المشاط التهنئة لياسمين شاكيري بمناسبة توليها منصب مدير الممارسات لسياسات الاقتصاد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، معربةً عن تمنياتها لها بالنجاح في مهامها وتحقيق إنجازات تدعم العلاقات الثنائية بين مصر والبنك الدولي.

وأكدت وزيرة التخطيط عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشددةً على تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك في مختلف المجالات، في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرةً إلى المشروعات المشتركة في مجالات النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الحيوية.

واستعرضت الوزيرة مع مسؤولي البنك ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، باعتبارها إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 - 2026/2027، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية. 

وأوضحت أن السردية تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن السردية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز خاص على القطاعات عالية الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لدعم التصنيع والاستثمار، مشددةً على أن إعادة تعريف دور الدولة تمثل ركيزة أساسية في هذه الرؤية.

وتناول الاجتماع أيضًا الجهود المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ، مع التركيز على المستوى الحكومي.

كما أوضحت الوزيرة أن مصر تواصل التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الحفاظ على المرونة من خلال الإصلاحات الهادفة لحماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو، مؤكدةً التزام الحكومة بالانضباط المالي، واستدامة الدين، ومرونة سعر الصرف، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية.

وأشارت إلى أن الدولة تضع أولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع الصادرات، وتعزيز استثمارات التحول الأخضر لزيادة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدةً استمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية عبر البرنامج الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، بما يعزز مرونة الاقتصاد واستدامته على المدى الطويل.