وزير البترول: مليار دولار فاتورة الاستيراد شهريًا وتصل إلى 2 مليار صيفًا.. والطاقة المتجددة الحل
الفائدة على صفيح ساخن قبل اجتماع المركزي.. خفض أم تثبيت في ظل تراجع التضخم؟
تعيش الأسواق المصرية حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل انقسام واضح بين خبراء الاقتصاد حول المسار المنتظر لأسعار الفائدة.
فبينما تدفع بيانات التضخم الأخيرة باتجاه سيناريو الخفض، تفرض اعتبارات الاستقرار النقدي والمخاطر المستقبلية نفسها بقوة، مما يجعل قرار المركزي محاطًا بحسابات دقيقة تتجاوز الأرقام إلى قراءة أعمق للمشهد الاقتصادي الكلي.
تراجع التضخم يعزز رهانات الخفض
وفتحت قراءات التضخم الأخيرة الباب أمام توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة، بعدما أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام السنوي للحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر، رغم ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي إلى 12.5%.
ويرى عدد من المحللين أن هذا التباطؤ النسبي يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك، خاصة مع الحاجة إلى تنشيط الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد محللون في أسواق المال أن أي خطوة نحو خفض الفائدة قد تنعكس إيجابًا على البورصة المصرية، من خلال إعادة توجيه السيولة من أدوات الدخل الثابت إلى الأسهم، بما يعزز شهية المستثمرين للمخاطرة، كما ينظر إلى تراجع تكلفة الاقتراض كعامل داعم لنشاط الشركات وتحسين هوامش الربحية.
دور قناة السويس واستقرار الجنيه
ومن بين العوامل التي تدعم سيناريو الخفض، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وعلى رأسها عودة إيرادات قناة السويس، مما يوفر قدرًا من الدعم لاستقرار سعر الصرف، ويرى خبراء أن هذا التحسن يقلل من مخاوف الضغط على الجنيه في حال خفض أسعار الفائدة، وهو ما كان يمثل أحد أبرز القيود في فترات سابقة.
تقديرات بخفض محدود
وأظهر استطلاع لآراء عدد من بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري، من بينها "إي إف جي" و"الأهلي فاروس" و"النعيم"، أن التوقعات تميل إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، ويستند هذا السيناريو إلى التراجع الكبير في معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها القياسية التي تجاوزت 38% في وقت سابق.
التثبيت يرفع راية الحذر
في المقابل، يفضل فريق آخر من الخبراء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محذرين من عودة محتملة للضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع توقعات زيادات في أسعار الطاقة وبعض الخدمات، إلى جانب استحقاقات شهادات الادخار مرتفعة العائد، ويرون أن التثبيت يمثل خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسواق والسيولة النقدية.
