تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للاعب بيراميدز ودخوله المستشفى
أكثر من 55 مليار دولار بحلول 2026.. خطة حكومية لرفع الصادرات المصرية 20%
تسعى مصر إلى تسريع وتيرة نمو الصادرات السلعية خلال العامين المقبلين، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.
وبينما تواصل الحكومة توسيع برامج دعم المصدرين وجذب الاستثمارات الصناعية، تبرز مؤشرات إيجابية من قطاعات غير بترولية، في مقدمتها الصناعات الجلدية، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وتحركات استثمارية أجنبية مرتقبة.
رفع قيمة الصادرات في 2026
وتستهدف مصر رفع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات تراوح بين 48 و50 مليار دولار بنهاية 2025.
وبحسب تصريحات عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يعكس هذا الهدف توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، مع توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.
1.7 مليار جنيه دعم حكومي
وخصصت الحكومة نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويركز هذا التوجه بشكل أساسي على المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو المستدام في الصادرات.
أداء الصادرات في مواجهة تحديات الدولار
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية سجلت نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2024 لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية.
وأسهم هذا الأداء في تعويض جزء من تراجع تدفقات العملة الأجنبية الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس، على خلفية التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
الجلود والأحذية
وفي قطاع الصناعات الجلدية، توقعت غرفة صناعة الجلود مضاعفة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية خلال 2026 لتصل إلى 150 مليون دولار، مقابل نحو 70 مليون دولار متوقعة بنهاية 2025.
ويأتي ذلك مدعومًا باهتمام متزايد من مستثمرين أجانب، مع توقع دخول ما بين 60 و70 شركة صينية وتركية إلى السوق المصرية، باستثمارات لا تقل عن 4 ملايين دولار لكل مصنع.
قفزة في الصادرات غير البترولية
وسجلت الصادرات غير البترولية نموًا كبيرا بلغ 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار، مقارنة بـ37.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس هذا الارتفاع فعالية برامج دعم الصادرات التي أُعلن عنها مع بداية العام المالي الجاري.
وتخطط الحكومة لربط برامج رد أعباء التصدير بزيادة سنوية تدريجية قدرها 5% في المكون المحلي، مع الإبقاء على الحد الأدنى عند 35%، كما رفعت مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وتشير تقديرات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الصادرات تمثل حاليًا نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة عالميًا، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30% على المدى المتوسط، في وقت تعد فيه الواردات عند مستوى 20% من الناتج المحلي، وهو ما يضع التصدير في صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي.
