تقلبات تهز سوق المعدن الأحمر.. النحاس يتراجع بعد موجة صعود قوية

شهدت أسعار النحاس العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بعد تسجيل المعدن الصناعي مكاسب قياسية خلال الأيام الماضية، في ظل تحولات في توجهات المستثمرين وترقب لمؤشرات الطلب داخل الصين، التي تعد أكبر مستهلك للنحاس عالميًا.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من التقلبات التي تسيطر على أسواق المعادن، مع تغيرات مستمرة في مستويات الطلب والمعروض.

تراجع بعد أكبر مكاسب في سنوات

انخفض سعر النحاس بنحو 0.7% خلال التعاملات الصباحية في بورصة لندن للمعادن، ليسجل حوالي 13383 دولارًا للطن، وذلك عقب موجة صعود قوية شهدها المعدن، حيث قفز بنسبة 4.6% في جلسة سابقة، وهي أكبر مكاسب يومية له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ورغم هذا التراجع، لا يزال النحاس يحتفظ بمكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نحو 8%، بعدما سجل مستويات قياسية تجاوزت 14500 دولار للطن خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بزيادة الطلب على المعدن في الصناعات الحديثة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات.

تباطؤ الطلب في الصين

وعاد تركيز المستثمرين إلى تقييم مستويات الطلب في الصين، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ السوق الفورية للنحاس نتيجة ارتفاع تكلفة المعدن على المصنعين.

كما ساهمت زيادة المخزونات داخل مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا في الضغط على الأسعار، ما يعكس زيادة المعروض مقابل تراجع وتيرة الطلب خلال الفترة الحالية.

وفي الوقت نفسه، لجأ عدد من التجار إلى نقل شحنات فورية من أفريقيا إلى الصين للاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تعزيز الإمدادات داخل السوق الصينية.

توقعات بزيادة الإنتاج العالمي

وتشير التقديرات إلى استمرار نمو إنتاج النحاس المكرر داخل الصين، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 5% خلال عام 2026، بعد زيادة بلغت 10% في العام الماضي.

وتستحوذ المصاهر الصينية على نحو 47% من إنتاج النحاس المكرر عالميًا، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السوق.

وفي سياق متصل، وافقت شركة جلينكور على بيع 40% من حصصها في أصول تعدين النحاس بأفريقيا إلى مجموعة مدعومة من الحكومة الأميركية، في خطوة تستهدف تأمين إمدادات المعادن الحيوية في ظل المنافسة العالمية على الموارد الطبيعية.

وأوضح الخبراء أن هذه التطورات تشير إلى أن سوق النحاس سيظل عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة المستثمرين لمؤشرات الطلب الصناعي العالمي وتحركات الإنتاج، خاصة في ظل التحولات المتسارعة نحو الطاقة النظيفة والصناعات التكنولوجية الحديثة.