كيف يؤثر نمط الحياة والشاشات على الصحة الإنجابية وخصوبة الرجال؟
ترقب واسع قبل اجتماع ديسمبر الأخير.. البنك المركزي المصري بين التثبيت والتيسير
تسيطر حالة من الترقب على الأسواق المصرية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المقرر يوم 25 ديسمبر الجاري، والذي يمثل آخر اجتماعات 2025.
وتأتي هذه الجلسة وسط تراجع معدل التضخم إلى 12.3% وموجة من السياسات التيسيرية التي اعتمدها البنك خلال العام.
وتتباين توقعات المصرفيين والخبراء بشأن اتجاه أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بين تثبيت محافظ أو تخفيض محدود لدعم النشاط الاقتصادي.
تيسير خلال 2025
وشهد عام 2025 سياسة تيسير نقدي واضحة من البنك المركزي المصري، شملت خفض أسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.
ويشير تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من العام إلى استمرار معدل التضخم السنوي في مسار تنازلي نحو هدف البنك البالغ 7% بحلول الربع الرابع من 2026، رغم تعرضه لمخاطر صعودية محلية وعالمية تشمل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.
سيناريو التثبيت
ويرى عدد من الخبراء المصرفيين أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الخيار الأكثر ترجيحًا في اجتماع 25 ديسمبر، وأكد الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادي أن ارتفاع التضخم الأساسي، والتوترات الإقليمية، واستحقاقات شهادات الادخار عالية العائد، بالإضافة إلى مراقبة أثر رفع دعم الطاقة، تجعل التثبيت الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسواق والكتلة النقدية.
وأشار الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي إلى أن أي خفض محتمل لن يتجاوز 1%، لتفادي التأثير السلبي على جاذبية العوائد البنكية، معتبرًا أن التثبيت يعكس نهجًا احترازيًا يوازن بين ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
كما شدد أحمد أبو الخير الخبير الاقتصادي على أن التثبيت يتماشى مع سياسة البنك التيسيرية خلال 2025، مستفيدًا من تحسن نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، لكنه يراعي المخاطر التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة وشهادات الادخار عالية العائد.
سيناريو التخفيض
في المقابل، يرى الدكتور محمد السيد الخبير الاقتصادي أن البنك قد يتجه نحو خفض محدود للفائدة بنسبة 0.5% إلى 1%، مستفيدًا من انخفاض التضخم من 38% إلى نحو 12.5%، واستقرار سعر الصرف، وزيادة المعروض السلعي والنقد الأجنبي.
ويأتي هذا الخيار في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل مشروع "علم الروم" في الساحل الشمالي الغربي باستثمارات 29.7 مليار دولار.
