تثبيت الفائدة الأوروبية.. ماذا تنتظر منطقة اليورو بعد قرار المركزي؟
أنهى البنك المركزي الأوروبي عام 2025 بقرار متوقع، لكنه محمل بالدلالات، بعدما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين مؤشرات نمو أظهرت صمودًا نسبيًا، ومخاطر اقتصادية لا تزال تحيط بمنطقة اليورو.
ومع اقتراب الاقتصاد الأوروبي من مفترق طرق، تحول تركيز الأسواق من القرار نفسه إلى ما وراء السطور، وتحديدًا إلى التوجيهات المستقبلية التي سترسم ملامح السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
قرار متوقع في توقيت حساس
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات العام متماشيًا مع توقعات الأسواق، في ظل سعي البنك المركزي الأوروبي إلى تقييم تأثير التشديد النقدي السابق على النمو والتضخم.

ويرى محللون أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة مساحة لمراقبة تطورات الاقتصاد الكلي، دون التسرع في خطوات قد تضيف ضغوطًا إضافية على النشاط الاقتصادي.
توجيهات مستقبلية
وفي هذا السياق، أكد رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، أن أهمية الاجتماع لا تكمن في القرار بحد ذاته، وإنما في الرسائل التي سيرسلها البنك بشأن المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الأسواق تترقب إشارات واضحة حول مسار الفائدة، وتقييم البنك لمستويات التضخم والنمو، خاصة مع تصاعد المخاوف من احتمال دخول اقتصاد منطقة اليورو في مرحلة ركود.
تصريحات لاغارد ومفهوم الفائدة الحيادية
وأشار عزام إلى أن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بشأن ما يعرف بـ"المستويات الحيادية" للفائدة، ستكون عنصرًا حاسمًا لفهم توجهات السياسة النقدية القادمة، فهذه المستويات تمثل النقطة التي لا تحفز الاقتصاد ولا تكبحه، وأي إشارة حول الاقتراب منها أو تجاوزها قد تحمل دلالات مهمة للأسواق.

نمو أفضل من المتوقع
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث أرقام النمو في منطقة اليورو أداء أفضل من توقعات البنك المركزي نفسه، وجاء هذا التحسن مدعومًا بقدرة المصدرين الأوروبيين على التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية بوتيرة أسرع من المتوقع، إلى جانب قوة الإنفاق المحلي في ألمانيا، التي عوضت جزئيًا تباطؤ قطاع التصنيع.
التضخم يقترب من المستوى المستهدف
في المقابل، يواصل التضخم التحرك قرب المستوى المستهدف عند 2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات، وهو ما يعزز رؤية البنك بأن الضغوط السعرية باتت أكثر استقرارًا، وتشير التقديرات إلى بقاء التضخم عند هذه المستويات خلال الفترة المقبلة، مما يقلل الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي في المدى القريب.
توقعات 2026 و2027
وبحسب استطلاعات لآراء خبراء اقتصاد، يُرجح أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عامي 2026 و2027، رغم اتساع نطاق التوقعات، ما يعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية.
وبينما يغلق عام 2025 على قرار تثبيت، تبقى الأسواق الأوروبية في حالة ترقب لما ستكشفه المرحلة المقبلة من إشارات حاسمة حول مستقبل السياسة النقدية.



