بعد تثبيت أسعار الفائدة.. من الرابح والخاسر في السوق المصري؟

أعاد قرار البنك المركزي المصري بـ تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة فتح باب الأسئلة حول توزيع المكاسب والخسائر بين مختلف القطاعات الاقتصادية، فعلى الرغم من سلسلة التخفيضات السابقة التي وصلت إلى 625 نقطة أساس خلال أربعة اجتماعات متتالية، إلا أن الفائدة الحالية ما زالت عند مستويات تعد من الأعلى 21% للإيداع، 22% للإقراض، و21.5% لسعر العملية الرئيسية.

هذا التثبيت وضع السوق أمام مرحلة ترقب يمتزج فيها الحذر بالتوقعات، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية.

لا يفوتك

تأثير تثبيت أسعار الفائدة على أسعار الخضراوات.. الشعبة تكشف التفاصيل

بعد قرار المركزي.. كيف يؤثر تثبيت أسعار الفائدة على الذهب والسلع والدولار؟

المستفيد من تثبيت أسعار الفائدة

بحسب المحللين وخبراء القطاع المصرفي، فإن الشريحة الأكثر استفادة من قرار تثبيت أسعار الفائدة هي أصحاب الودائع والشهادات الادخارية، الذين يعتمدون على عائد ثابت وآمن، بعيدًا عن مخاطر الاستثمار المباشر، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة يعني ثبات العائد الشهري أو السنوي، مما يوفر مظلة حماية للمدخرين، خاصة ذوي الدخل الثابت.

وتظهر البيانات الرسمية توسعًا ملحوظًا في حجم المدخرات بالبنوك، فقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 63.57 مليار دولار، بينما تجاوزت ودائع الجنيه المصري 9.16 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بنمو يفوق 21% على أساس سنوي.

هذا النمو يعكس تفضيل المواطنين الاحتفاظ بأموالهم داخل القطاع المصرفي بدلاً من توجيهها نحو استثمارات مرتفعة المخاطر.

وأضاف الخبراء أن الرابح الثاني يتمثل في مستثمري أدوات الدين الحكومية، سواء المحليين أو الأجانب، حيث يواصلون تحقيق عوائد قوية مقابل مستوى منخفض من المخاطر. 

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 1.906 تريليون في يونيو، وهو ما يرسخ استمرار جاذبية تلك الأدوات في ظل الفائدة المرتفعة.

المتضرر من تثبيت أسعار الفائدة

وفي المقابل، يتسبب قرار تثبيت أسعار الفائدة في ضغوط مباشرة على القطاعات المنتجة، وعلى رأسها الصناعة والتصدير، حيث تسهم تكلفة التمويل المرتفعة في إبطاء توسع المصانع وإضعاف قدرتها التنافسية، خاصة مع احتياج تلك القطاعات لتمويل دوري ومتجدد.

كما يتأثر القطاع الزراعي سلبا، حيث يرتفع عبء التمويل على المزارعين والمشروعات التنموية التي تعتمد على القروض لتغطية تكاليف التشغيل والتطوير.

ويزيد الوضع صعوبة أمام المطورين العقاريين والمقاولين، الذين يواجهون ارتفاعا في تكلفة التمويل العقاري، مما قد يؤدي إلى تأخير مشاريع جديدة أو إعادة تسعيرها بما يضغط على السوق العقارية.