بعد قرار المركزي.. كيف يؤثر تثبيت أسعار الفائدة على الذهب والسلع والدولار؟
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع خلال عام 2025، على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن كانت قد خفضتها بإجمالي 625 نقطة أساس على مدار أربعة اجتماعات سابقة، وبموجب القرار الأخير، ظلت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض.
ولكن كيف يؤثر قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الذهب والسلع وسعر الدولار؟.
تأثير القرار على الأسواق
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الإبقاء على أسعار الفائدة يعد الخيار الأمثل في الوقت الراهن للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية، حيث يساهم هذا القرار في تثبيت أسعار السلع والخدمات، مع احتمال حدوث تراجعات طفيفة في بعض المنتجات مع مرور الوقت.

وأوضح أن تثبيت الفائدة يحد من سحب المودعين لأموالهم من البنوك بحثًا عن بدائل استثمارية مثل الذهب والعقارات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأصول وارتفاع أسعارها، وهو ما قد يعيد بعض الضغوط التضخمية إلى السوق المصري.
وأضاف الشافعي أن بيانات البنك المركزي تشير إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وأشار الخبير إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بعد متابعة دقيقة لتطورات الاقتصاد المصري، خاصة مع استقرار نسب التضخم إلى حد كبير، وسجل التضخم العام في يناير 2025 نحو 24% على أساس سنوي، بينما بلغ التضخم الأساسي 22.6% مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر السابق.

تأثير القرار على الاستثمارات والدولار
وأكد الدكتور خالد الشافعي أن تثبيت أسعار الفائدة سوف يساهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين، مما يزيد من تدفق الأموال إلى هذه الأدوات ويدعم السيولة في السوق، كما أن بيانات البنك المركزي تشير إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت إلى ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يعزز الطلب على الجنيه ويدعم قيمته على المدى الطويل، خصوصًا أن سعر الدولار غالبًا يرتفع عند خروج الأموال الساخنة من السوق، مما يزيد الضغوط على العملة المحلية.

تأثير القرار على الذهب
ومن جانبه، أوضح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقًا، أن تثبيت أسعار الفائدة سيبقي أسعار المعدن النفيس عند مستوياتها الحالية طالما لم تشهد الأسواق العالمية أي تغييرات كبيرة، وعادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى توجه الأفراد نحو الذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم.





