إحالة قاتل زميله المهندس الكيميائى للجنايات في الإسكندرية
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بـ تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس، تتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع المقبل المقرر عقده في ديسمبر، والذي يُنتظر أن يحسم ملامح السياسة النقدية قبل نهاية عام شهد تقلبات اقتصادية عالمية ومحلية، ويأتي ذلك في ظل تقييم دقيق لمستويات التضخم والحركة الاقتصادية، بعد عام شهد مزيجًا من قرارات التثبيت والتيسير النقدي.
موعد اجتماع البنك المركزي
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الثامن والأخير لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، ليكون بمثابة محطة فاصلة لتحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة البنك المركزي على مواصلة دورة التيسير النقدي أو التوقف مؤقتًا لمراقبة البيانات المتاحة.
وخلال العام الحالي، عقد البنك المركزي سبعة اجتماعات اتسمت بتوازن بين الخفض والتثبيت، حيث تم تقليص أسعار الفائدة أربع مرات، مقابل التثبيت في ثلاثة اجتماعات، في إطار توجّه يعتمد على متابعة دقيقة لمستويات التضخم والنشاط الاقتصادي.
قرارات البنك المركزي خلال 2025
بدأ البنك المركزي المصري العام الحالي بقرار تثبيت الفائدة في اجتماع 20 فبراير، قبل أن تتحول السياسة النقدية تدريجيًا نحو التيسير، حيث أقر البنك أول خفض في 17 أبريل بنحو 225 نقطة أساس، تلاه خفض آخر في 22 مايو بمقدار 100 نقطة أساس.
وفي 10 يوليو فضل المركزي الإبقاء على الأسعار دون تغيير، قبل أن يعود إلى خفضها في 28 أغسطس بنحو 200 نقطة، ثم واصلت اللجنة هذا الاتجاه في 2 أكتوبر بخفض 100 نقطة أساس إضافية، أما اجتماع اليوم، فشهد قرارًا بالمحافظة على المستويات الحالية للفائدة بعد تقييم مستجدات التضخم.
ارتفاع التضخم
وتظهر البيانات الأخيرة ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 12.1%، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات، مما أفقد تراجع أسعار الغذاء تأثيره الإيجابي المعتاد.
وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع محدود في التضخم بنهاية الربع الرابع بفعل زيادات أسعار الطاقة، قبل أن يعود للانخفاض تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026.
اجتماع ديسمبر
وأكد البنك المركزي التزامه بمراقبة اتجاهات الأسعار بدقة، واتباع سياسة مدروسة في مسار خفض الفائدة، مع استعداد لاستخدام جميع أدواته لضمان استقرار الأسعار، ويظل اجتماع ديسمبر المقبل محطة حاسمة لرسم مسار السياسة النقدية في مطلع 2026، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
