مصر والجزائر.. شراكة اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك
مصر والجزائر.. شراكة اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك
شهدت القاهرة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، والتي توجت بتوقيع مجموعة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير مجالات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري بين مصر والجزائر.
تعزيز التعاون في البنية التحتية والإسكان
وركزت الاتفاقيات الموقعة على مجالات الإعمار والتنمية العمرانية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الإسكان والتخطيط في البلدين لتطوير المدن والبنية التحتية.
وتعكس هذه الخطوة رغبة الجزائر في الاستفادة من الخبرة المصرية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك تطوير المدن الجديدة والمجمعات العمرانية الحديثة، وهو ما يسهم في خلق بيئة حضرية متكاملة ومستدامة.
الربط التجاري والنقل البحري
وشهدت القمة أيضًا توقيع اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري والنقل البحري، بما في ذلك إطلاق خط بحري مباشر بين الموانئ المصرية والجزائرية.
ويهدف هذا الخط إلى تسهيل حركة البضائع وزيادة حجم التبادل التجاري، كما يسهم في تقليص زمن النقل وتكاليفه، ويعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين، ويدعم قطاع التجارة البينية بشكل كبير.
تطوير الاستثمار والقطاع الخاص
وتضمنت الاتفاقيات إنشاء منتدى دوري لرجال الأعمال المصريين والجزائريين، بهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار وتعزيز فرص التعاون المشترك، وتركز هذه المبادرة على قطاعات استراتيجية مثل الإسكان، الكهرباء، الري الصحي، والطاقة المتجددة، حيث تقدم مصر خبرتها الطويلة في هذه المجالات، فيما تستفيد الجزائر من الموارد الاقتصادية المتاحة لديها لتطوير مشاريعها الوطنية.
وأكدت الحكومة المصرية على تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجزائريين، لتوفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.
التبادل التجاري الحالي والمستهدف
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر حوالي مليار دولار في عام 2024، وتسعى القمة إلى رفع هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، ويرتكز هذا الهدف على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات المتبادلة بين البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي لكليهما.
المكاسب الاقتصادية المستقبلية
وتمثل الاتفاقيات الموقعة خطوة نوعية نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، حيث تغطي مجالات متنوعة تشمل الطاقة، الزراعة، الصناعة، النقل، والثقافة، كما تدعم هذه الاتفاقيات نقل الخبرات التنموية المصرية إلى الجزائر، بما يساهم في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد، وفتح آفاق استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين.
شراكة اقتصادية استراتيجية
وتسعى مصر والجزائر إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية قائمة على الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات، وتوجيهها نحو تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، وتؤكد القمة على ضرورة استثمار الفرص المتاحة في البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويضع أسس تعاون طويل الأمد بين البلدين.
