مدبولي: نجاح الجزائر نجاح لمصر.. ونجاح مصر هو نجاح للجزائر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع نظيره الجزائري، سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

العلاقات بين مصر والجزائر

ورحب مدبولي، بسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والوفد المرافق لسيادته في بلدهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، لافتا إلى تشرفهما بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي نقل خلاله فخامة الرئيس تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتمنيات سيادته للجمهورية الجزائرية قيادة وحكومةً وشعباً بدوام النجاح والتقدم والارتقاء.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بالوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق لسيادته بالعاصمة الجديدة، رمز الجمهورية الجديدة التي تبنيها مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها، مؤكداً ثقته في أن تسهم مخرجات اجتماعات اللجنة العليا ومنتدى الأعمال في الارتقاء بمسار ومسيرة التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب، وذلك بما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات قيادة وحكومة وشعباً، وكذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين بالارتقاء بهذه العلاقات خلال الفترة القادمة.

مصر والجزائر

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة والتاريخية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في شهر أكتوبر من عام 2024، لافتا إلى أنها مثلت نقطة انطلاق لتفعيل وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين، منوها إلى التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل على دعم وتعزيز هذه العلاقات على كافة المسارات، وذلك اعتماداً على ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، وحاضر حافل بأوجه التعاون والتنسيق وتوافق الرؤى إزاء مختلف التحديات الراهنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة يأتي وسط تحديات وتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تستوجب المزيد من التشاور والتنسيق المتكامل بين البلدين الشقيقين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، وعلاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، والبحث عن مساحات جديدة للتعاون في المجالات التي يحظى فيها الجانبان بمزايا نسبية، والاستفادة من التطورات والإنجازات التنموية الداخلية التي شهدها كلا البلدين على مدار السنوات الماضية.