بين ضغوط السوق وتحديات التطوير.. شكاوي متزايدة تضع EBank تحت المجهر

في ظل دوره المحوري في دعم الصادرات وتمويل التجارة الخارجية، يواجه البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عدة تحديات تعرقل أدائه وتثير التساؤلات حول قدرته على المنافسة في السوق المصرفية.

وتظهر هذه السلبيات صورة أكثر تعقيدًا من مجرد بنك داعم للصادرات، وتفرض عليه البحث عن حلول عاجلة لتعزيز موقعه.
ضغوط على المحفظة الائتمانية

ويتمثل أحد أبرز التحديات التي يواجهها البنك المصري لتنمية الصادرات EBank في ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة بطبيعة عمله.

فالبنك يركز في الأساس على تمويل الشركات المصدّرة، وهي شريحة تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، وحالة الطلب العالمي، وأسعار الطاقة والشحن.

هذه البيئة المتقلبة تجعل بعض القروض أكثر عرضة للتعثر، وهو ما يضع ضغوطًا مستمرة على جودة الأصول داخل البنك مقارنة بالبنوك التجارية التي توزع مخاطرها على قطاعات أوسع.

فجوة تكنولوجية في مواجهة المنافسة

ورغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي المصري في مجال التحول الرقمي، لا يزال EBank يواجه قيودًا تتعلق بالبنية التكنولوجية ونظم التشغيل، حيث إن عدد من العمليات لا تزال تعتمد على أنظمة تحتاج إلى تحديث، مما يؤثر على سرعة تقديم الخدمات، وكفاءة الإجراءات، وتجربة العملاء، خاصة في ظل منافسة قوية من بنوك خاصة تعتمد على منصات رقمية أكثر تطورًا ومرونة.

تعقيدات قانونية وهيكلية

ووضعت التغييرات التشريعية التي شهدها القطاع المصرفي في السنوات الأخيرة EBank أمام تحديات قانونية وتنظيمية، خصوصًا بعد إلغاء القانون القديم الذي كان ينظم عمله.

هذا التحول فرض على البنك إعادة ترتيب وضعه القانوني ونظامه الأساسي ليتماشى مع قانون البنك المركزي الجديد، وهي عملية قد تستغرق وقتًا وتخلق حالة من عدم اليقين لدى بعض المستثمرين والعملاء.

محدودية الانتشار الخارجي

وعلى الرغم من اسمه ودوره المرتبط بالصادرات، فإن الحضور الخارجي لـ البنك المصري لتنمية الصادرات EBank لا يزال محدودًا مقارنة ببنوك تنمية الصادرات في دول أخرى.

وهذا الضعف في الشبكات والعلاقات الدولية قد يقلل من قدرته على تقديم حلول تمويلية متكاملة للمصدرين المصريين الذين يتعاملون مع أسواق متعددة.

تأثر مباشر بالأزمات الاقتصادية

وبحكم تركيزه على التجارة الخارجية، يرتبط أداء EBank بشكل وثيق بحالة الاقتصاد المحلي والعالمي، وأي موجة تضخم، أو أزمة عملة، أو تباطؤ في التجارة الدولية، تنعكس سريعًا على عملاء البنك، وبالتالي على قدرته على التحصيل واستقرار أرباحه.