توروب: أسلوب الأهلي يتماشى مع طموحاتي
توقعات بانخفاض أسعار الفائدة قبل نهاية 2025.. ماذا يقرر البنك المركزي؟
تتجه أنظار الأسواق المالية في مصر إلى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2025، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.
ومع تباطؤ معدلات التضخم، وتحسن أداء الجنيه، تغير اتجاهات السياسة النقدية عالميًا، ترى بعض بنوك الاستثمار أن البيئة أصبحت مهيأة لخفض جديد في أسعار الفائدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
توقعات بخفض الفائدة
وأظهر استطلاع شمل ثماني بنوك استثمار، من بينها "إي إف جي"، و"الأهلي فاروس"، و"النعيم"، و"مباشر المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين"، و"ثاندر"، توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، بنسب تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
ويعكس هذا التباين اختلاف تقدير كل مؤسسة لوتيرة تراجع التضخم وقدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من التيسير النقدي.
أسعار الفائدة حاليًا
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليًا 21% و22% على الترتيب، بينما يسجل سعر العملية الرئيسية 21.5%.
وجاءت هذه المستويات بعد سلسلة تخفيضات قوية بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية العام، في أول دورة تيسير نقدي يشهدها الاقتصاد المصري منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف.
4 دورات خفض خلال 2025
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة على أربع مراحل خلال 2025، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، ثم 100 نقطة في أكتوبر.
وجاء ذلك بعد فترة تشديد حاد، رفع خلالها المركزي أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، في محاولة للسيطرة على موجات التضخم المتتالية.
تباطؤ التضخم يدعم الخفض
وتستند توقعات بنوك الاستثمار إلى تباطؤ واضح في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم السنوي في المدن 12.3% في نوفمبر مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، بينما تراجع المعدل الشهري بشكل حاد.
ويرى محللون أن تأثير زيادات أسعار الوقود جاء أقل من المتوقع، ما يمنح المركزي مساحة أوسع للمناورة.
تحسن سعر صرف الجنيه
ولعب تحسن سعر صرف الجنيه خلال الأشهر الخمسة الماضية دورًا داعمًا لتوقعات الخفض، مدفوعًا بتدفقات نقد أجنبي قوية مع انتعاش السياحة.
كما عززت قرارات خفض الفائدة الأميركية من فرص تحرك المركزي المصري في الاتجاه نفسه.
ماذا يستهدف المركزي؟
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3%–7% بحلول 2028.
ومع وصول سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 8.5%، ترى الأسواق أن خفضًا إضافيًا أصبح ممكنًا دون المخاطرة باستقرار الأسعار.
