5 زيوت تسرع نمو الشعر فعليا.. أبرزها الخروع وإكليل الجبل
خفض أم تثبيت؟.. توقعات اجتماع البنك المركزي المقبل في ديسمبر 2025
تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي انتظارا لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تستعد لعقد اجتماعها الدوري الأخير لعام 2025.
موعد اجتماع البنك المركزي
ومن المقرر انعقاد اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، وهو اجتماع طال انتظاره لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد موجة متتالية من التخفيضات التي شهدها هذا العام الاستثنائي.
هذا القرار المرتقب يأتي في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.5% و3.75%، ما يضيف بُعدًا دوليًا جديدًا إلى الضغوط المحلية والدولية التي تحيط بصانعي القرار في القاهرة.
توقعات اجتماع البنك المركزي
تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تحسن مستمر في مؤشرات التضخم، وهو ما يُعد الدافع الأقوى لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا؛ فقد أعلن البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر قد سجل تراجعًا ليقف عند 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في الشهر الذي سبقه، كما أن التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر تباطأ ليسجل 0.3%، وهو أدنى بكثير من 1.8% المسجلة في أكتوبر 2025.
وهذه الأرقام، إلى جانب التخفيضات المتراكمة التي بلغت 625 نقطة أساس خلال العام الجاري، تدفع قطاعًا واسعًا من المحللين والمؤسسات المالية نحو توقع خفض جديد ومؤثر في هذا الاجتماع الأخير، ليكمل البنك المركزي مسار التيسير النقدي.
تثبيت حذر مقابل خفض متوقع
في خضم هذه المؤشرات الإيجابية، تتباين توقعات الخبراء حول نتائج اجتماع البنك المركزي المقبل، بين خفض جريء وتثبيت حذر لأسعار الفائدة، حيث يميل أغلب المحللين، بما في ذلك الدكتور هاني جنينة ومؤسسة "فيتش سوليوشنز"، إلى ترجيح خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2025، مع توقعات من "فيتش" باستمرار التخفيضات بمعدل 9.75% على مدار عام 2026، وصولًا إلى 8.25% بنهاية عام 2027.
سيناريو التثبيت الاحترازية في اجتماع البنك المركزي
على الجانب الآخر، يتبنى الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، موقفًا يميل نحو تثبيت الفائدة في الوقت الراهن، موضحًا أن البنك المركزي لا ينظر فقط إلى التضخم العام، بل يركز أساسًا على التضخم الأساسي وحجم السيولة المتداولة في السوق والائتمان الممنوح، مؤكدًا أن تثبيت سعر العائد حاليًا يمنح البنك مساحة لالتقاط الأنفاس وتقييم الأثر الكامل للسياسات التشددية السابقة، خاصة وأن مؤشرات نمو الاقتصاد ما زالت تسجل أداءً مرضيًا.
وبين جاذبية خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وضرورة الحذر للحفاظ على استقرار الأسواق، يبقى قرار لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر هو الحكم النهائي الذي سيحدد اتجاه أسعار الإيداع والإقراض وبوصلة السياسة النقدية المصرية للعام الجديد.