خفض ولا تثبيت؟.. أسعار الفائدة تحت المجهر قبل آخر اجتماع للمركزي 2025

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل تزايد التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وبعد صدور بيانات تضخم أعادت فتح باب الجدل بين خفض مرتقب أو تثبيت حذر. 

وبينما يميل رأي أغلب خبراء الاقتصاد إلى سيناريو الخفض، لا يزال فريق آخر يرفع راية التحفظ، محذرًا من مخاطر عودة الضغوط التضخمية خلال الشهور المقبلة.

لا يفوتك

توقعات بانخفاض أسعار الفائدة قبل نهاية 2025.. ماذا يقرر البنك المركزي؟

بدعم خفض الفائدة والطلب الصناعي.. قفزة تاريخية في أسعار الفضة محليًا وعالميًا

تراجع التضخم يفتح الباب أمام الخفض

في هذا الصدد، أكد أحمد ناشي خبير أسوال المال، أن بيانات التضخم الأخيرة تمثل محفزًا قويًا لتوقع خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي. 

وأوضح أن التباطؤ النسبي في وتيرة التضخم يمنح صانعي السياسة النقدية مساحة للتحرك، خاصة في ظل الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي.

وأشار ناشي إلى أن أي خفض متوقع لـ أسعار لفائدة سينعكس بشكل إيجابي على سوق الأسهم المصرية، من خلال تشجيع تدفق السيولة وزيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى، وعلى رأسها الأسهم.

دعم إضافي من قناة السويس

ولفت ناشي إلى أن عودة إيرادات قناة السويس تمثل عنصر دعم مهم لاستقرار الجنيه،مما يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة دون القلق من ضغوط حادة على سعر الصرف.

خفض يتراوح بين 50 و100 نقطة

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع أجرته "الشرق بلومبرج" لآراء 8 بنوك استثمار عاملة في السوق المصري، أن التوقعات ترجح خفض أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في عام 2025.

ومن جانبه، رجح هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن يتجه المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر، بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده في أكتوبر نتيجة تأثير زيادة أسعار الكهرباء.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي المقابل، رجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، تثبيت أسعار الفائدة، استنادًا إلى مخاوف من عودة التضخم للارتفاع، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات خلال الفترة المقبلة.

قراءات التضخم تدعم سيناريو الخفض

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر، بينما تراجع التضخم العام السنوي للحضر إلى 12.3% مقارنة بـ12.5% في الشهر السابق، وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية.