شهدت الأسواق المصرية زيادة جديدة بعد أسعار الحديد الاستثماري، حيث وصل سعر طن بيانكو إلى 36,600 جنيه، وسعر طن أرض المصنع إلى نفس المستوى، بينما بلغ سعر طن الكومي 37,500 جنيه
تواجه الأسواق المصرية خلال الآونة الأخيرة موجة عاتية من الضغوط التضخمية التي أعادت رسم خارطة القوة الشرائية للمواطن، حيث يضرب زلزال الأسعار قطاع الأجهزة الكهربائية بقوة، وسط توقعات قوية بقفزات سعرية مرتقبة قد تتجاوز حاجز الـ 15%
تقدم النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (36) لسنة 2026 الخاص بالإفصاح عن البصمة الكربونية، محذرًا من أن التطبيق الحالي قد يتحول إلى عبء على السوق بدلًا من أن يكون أداة حقيقية لحماية البيئة.
شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت 21 مارس 2026، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حالة من التباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التجارية، في استمرار ظل الضغوط التضخمية وتأثر الأسواق المحلية بالمتغيرات العالمية.
أكد النائب أشرف مرزوق عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يُمثل خطوة حاسمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وحرصها الكامل على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تهدد حياتهم اليومية أو استقرار الأسواق.
مع حلول الأيام الأولى من شهر رمضان، دخلت الأسواق المصرية اختبارًا صعبًا يتمثل في استيعاب موجة الطلب المرتفعة على السلع الغذائية الأساسية ومنتجات الموسم.
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة اليومية لتوافر السلع الأساسية وضبط الأسعار مع أول أيام شهر رمضان المبارك، تعكس حرص الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، بما يضمن حماية الأسر المصرية من أعباء إضافية خلال الشهر الكريم.
تترقب الأسواق المصرية خلال الأيام المقبلة إعلان بيانات التضخم لشهر يناير 2026، في توقيت حاسم يتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة.
شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، حيث أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قيمة الصادرات بلغت نحو 6.807 مليارات دولار أمريكي، مقارنة بـ6.097 مليارات دولار خلال عام 2024، مسجلة معدل نمو 12٪ بما يعادل زيادة قدرها 711 مليون دولار. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد الأساسية مثل البترول والكيماويات.
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل تزايد التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وبعد صدور بيانات تضخم أعادت فتح باب الجدل بين خفض مرتقب أو تثبيت حذر.
تزايدت خلال الأيام الماضية المخاوف بين المواطنين المصريين حول انتشار ما يُعرف بـ الدواجن السردة في الأسواق، خصوصًا بعد ضبط وزارة الزراعة لأحد المحال المخالفة بمحافظة الجيزة، والذي كان يبيع دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري. وأثارت هذه الواقعة موجة من التساؤلات حول مدى سلامة الدواجن المطروحة للبيع، وإلى أي مدى تخضع لمعايير الرقابة البيطرية والغذائية. في
شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أسعار الأجهزة الكهربائية، وسط حالة من القلق بين المستهلكين بشأن اتجاهات الأسعار خلال العام الجديد، وتأتي هذه الزيادات في ظل تغيرات يشهدها سوق المواد الخام، خاصة الحديد والصلب، وهو ما انعكس سريعًا على المنتجات التي تعتمد عليها المصانع المحلية في عمليات التصنيع.
شهدت الأسواق المصرية تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة مع عودة التضخم للصعود فوق 1%، مما دفع البنك المركزي لإعادة تقييم مسار الفائدة
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار الحقيقي في أسعار السلع بعد فترة من التذبذب، موضحًا أن هذا الاستقرار جاء نتيجة زيادة المعروض ووفرة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.