لماذا توقف خفض الفائدة.. وما تأثير صفقة علم الروم على التضخم؟

شهدت الأسواق المصرية تقلبات حادة خلال الأسابيع الأخيرة مع عودة التضخم للصعود فوق 1%، مما دفع البنك المركزي لإعادة تقييم مسار الفائدة.

وبين قرارات السياسة النقدية وصفقة استثمارية تاريخية بـ30 مليار دولار، تتجه الأنظار الآن إلى شكل الاقتصاد خلال 2026.

لا يفوتك

تفاؤل داخل القطاع العقاري.. خفض الفائدة وزيادة الاستثمارات في المقدمة

ماذا حدث في سعر الدولار اليوم الأحد بعد تثبيت أسعار الفائدة؟

ارتفاع التضخم

في هذا الصدد، قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة فاينانشال كابيتال، إن معدلات التضخم شهدت خلال شهر أكتوبر ارتفاعًا تجاوز 1% مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 11.7%، موضحًا أن هذا الارتفاع كان نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الوقود والطاقة، وهو ما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج، ودفع أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية والاستراتيجية للصعود، لترتفع معدلات التضخم بأكثر من 1.25%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف عيد أن هذا التطور كان الدافع الرئيسي وراء قرار لجنة السياسات النقدية بالتوقف عن سياسة التيسير النقدي التي بدأت منذ مطلع العام، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بنحو 625 نقطة أساس، أي 6.25%، مؤكدا أن التضخم أصبح العائق الأكبر أمام استمرار خفض الفائدة.

انخفاض التضخم في ديسمبر

وأشار إلى احتمال عودة معدلات التضخم للانخفاض خلال الشهر المقبل، مدعومة بالصفقات الاستثمارية الكبرى التي تمت مؤخرًا، وعلى رأسها صفقة علم الروم مع الجانب القطري بقيمة تقترب من 30 مليار دولار، والتي تعد ثاني أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ الاقتصاد المصري.

وتوقع عيد أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في خفض التضخم تدريجيًا.

توقعات أسعار الفائدة

وحول توقعات أسعار الفائدة، أوضح عيد أن البيان الأخير للبنك المركزي يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من العام، نتيجة رفع أسعار الطاقة، على أن تبدأ وتيرة التضخم في التراجع خلال النصف الثاني من 2026.

ويرى حسام عيد أن خفض الفائدة خلال الأسابيع المتبقية من العام تبدو غير مرجحة، مرجحا تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم، ويعتقد أن بداية العام المقبل قد تشهد استئناف التيسير النقدي إذا بدأت معدلات التضخم في التراجع الملحوظ.