لماذا لا تنخفض أسعار العقارات رغم تراجع التكلفة؟.. خبير يوضح

يشهد سوق العقارات حالة تفاؤل ملحوظة رغم تباطؤ مبيعات بعض الشركات، مدفوع بتوسع الاستثمارات الجديدة، ورغم تراجع الطلب السكني، تواصل القطاعات الإدارية والتجارية والفندقية تحقيق أداء قوي، بينما تتجه الأسعار لمرحلة تصحيح دون توقع أي انخفاض فعلي قريبًا.

في هذا الصدد، قال أيمن سامي الخبير الاقتصادي، إن التفاؤل تجاه السوق العقاري خلال الفترة الحالية يستند إلى عدة عوامل اقتصادية واستثمارية واضحة، رغم تباطؤ المبيعات الذي يظهر لدى بعض الشركات المتوسطة والصغيرة.

أسباب انتعاش سوق العقارات

وأكد سامي أن تراجع أسعار الفائدة بنحو 5.25% خلال العام خلق مساحة أكبر لعودة الاستثمارات، إلى جانب استمرار خطط الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وما يقابلها من تحركات المطورين نحو شراء أراضي جديدة، وهو ما يعكس نظرة تفاؤلية حقيقية تجاه القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "صحيح أن الفترة الماضية لم تكن الأفضل من ناحية الطلب السكني، لكن سوق العقارات لا يختزل في السكن فقط، فالقطاعات الإدارية والتجارية والفندقية سجلت أداء قويا، مع ارتفاع نسب الإشغال وأسعار الإيجارات وزيادة عدد الزوار، وهو ما دعم التعافي في هذه القطاعات بشكل ملحوظ".

تصحيح أسعار ل سوق العقارات السكني

وأوضح سامي أن أسعار البيع في المشروعات السكنية شهدت زيادات طبيعية خلال الفترة الماضية، وليست القفزات الكبيرة التي حدثت العام الماضي، نتيجة بدء عملية تصحيح للأسعار لتتماشى مع حجم الطلب الفعلي في السوق.

وأشار إلى أن التباطؤ الأكبر يظهر في السوق الثانوي، موضحًا أن عروض المطورين بفترات سداد طويلة، إلى جانب بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تتجاوز 21%، دفعت كثيرًا من العملاء لتفضيل الشراء من المطورين بالتقسيط بدلًا من الدفع النقدي في السوق الثانوي.

مخاطر إطالة فترات السداد

وحول اتجاه بعض الشركات لمد فترات التقسيط، قال سامي إن الأمر يعتمد على قدرة كل مطور على إدارة التدفقات المالية، متابعا أن الفائدة المرتفعة تضع ضغطا مباشرا على التكلفة، وكذلك أي زيادات في أسعار مواد البناء تؤثر على هامش الربحية، وهو ما واجهته بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأشهر المقبلة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في التكلفة مع تراجع معدلات التضخم، ما يجعل الرؤية أوضح لدى الشركات.

أسباب عدم انخفاض أسعار العقارات

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه رغم هدوء أسعار مدخلات البناء مؤخرًا، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، وأوضح ذلك قائلا: "من الصعب جدًا أن تنخفض الأسعار، لأن المطور تعرض لزيادات ضخمة في التكلفة خلال السنوات الماضية، والشركات تتعامل مع محفظة مشروعات كاملة وليس مشروعًا منفصلًا، وبالتالي تحتاج لتعويض الخسائر السابقة وضمان الاستمرار وسط أي متغيرات قادمة".

وأكد سامي أنه حتى مع وجود تصحيح بسيط لبعض المنتجات، فإن انخفاض أسعار العقارات لم يعد خيارًا واقعيًا في السوق الحالي.