بقيمة 3.82 مليار جنيه.. "إي إف چي هيرميس" تغلق توريق لصالح "إي إف چي للحلول التمويلية"
كيف نجحت مصر في زيادة الصادرات غير البترولية خلال 10 أشهر؟
حققت مصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 واحدة من أفضل نتائجها في مجال الصادرات غير البترولية خلال الأعوام الأخيرة، وسط تحسن ملحوظ في مؤشرات التجارة الخارجية وتراجع واضح في عجز الميزان التجاري، ويعكس هذا الأداء جهوداً حكومية مكثفة لتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية وتعزيز حضور السلع المصرية في الأسواق العالمية.
قفزة كبيرة في الصادرات غير البترولية
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 19%، بعد ارتفاع قيمتها إلى 40.6 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، وهذا الصعود الذي تجاوز 6.4 مليارات دولار، جاء مصحوباً بانخفاض ملحوظ في العجز التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار بدلاً من 31.3 مليار دولار العام الماضي.
أما في شهر أكتوبر وحده، فقد سجلت الصادرات غير البترولية نمواً طفيفاً نسبته 1% لتبلغ 3.835 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنحو 4% إلى 7.01 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.
أسواق رئيسية دعمت النمو
وجاءت دولة الإمارات في صدارة الدول المستقبلة لـ الصادرات غير البترولية بقفزة غير مسبوقة بلغت 142%، لتسجل 6.33 مليارات دولار، كما سجلت إيطاليا نمواً بنسبة 28%، والولايات المتحدة 21%، بينما شهدت السعودية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 11%، وجاءت تركيا أيضاً ضمن الأسواق المهمة بصادرات تجاوزت 2.6 مليار دولار.
وبحسب البيانات، فإن أكبر خمسة أسواق مستقبلة لـ الصادرات غير البترولية ارتفعت وارداتها من المنتجات المصرية بنسبة 37% لتسجل 16.1 مليار دولار.
قطاعات تصديرية تقود الأداء
واستند نمو الصادرات المصرية إلى مجموعة من القطاعات الحيوية التي شكلت قاعدة التوسع، أبرزها:
- مواد البناء: 12.8 مليار دولار بزيادة 43%
- المنتجات الكيماوية والأسمدة: 7.72 مليارات دولار بزيادة 10%
- الصناعات الغذائية: 5.76 مليارات دولار بزيادة 11%
- السلع الهندسية والإلكترونية: 5.32 مليارات دولار بزيادة 12%
- الملابس الجاهزة: 2.8 مليار دولار بزيادة 22%
كما حافظت الحاصلات الزراعية على مستوى مستقر رغم تسجيل تراجع طفيف، بينما سجلت القطاعات الطبية والأثاث مفاجآت إيجابية بنسب نمو وصلت إلى 24% و16% على التوالي.
وأشار الخبراء إلى أن هذه النتائج ترجع إلى تبني الدولة سياسة تجارية أكثر انفتاحاً ومرونة، تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وربط الاستثمار بالتجارة، إلى جانب حماية الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة اعتماداً على اتفاقيات التجارة الحرة.
