الصادرات غير البترولية تقود النمو.. ومصر تقترب من هدف الـ50 مليار دولار

حققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا لافتًا، بعدما سجلت نحو 40.5 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 18.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في تصريحات صحفية، أن هذا النمو يعكس تحسنًا مستمرًا في أداء القطاعات الإنتاجية الموجهة للتصدير.

خطط حكومية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي

وترى الحكومة أن تعزيز الصادرات يمثل أحد أهم مسارات رفع موارد النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف الوصول بإجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وتُعد المنتجات الصناعية العمود الفقري لهذه الاستراتيجية، باعتبارها الأكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

قطاعات قادت نمو الصادرات

وأشار النجار إلى أن قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية كانت الأكثر دعمًا لهذا النمو، كما توقع أن تتراوح قيمة الصادرات غير البترولية بين 48 و50 مليار دولار بحلول نهاية 2025، إذا استمر الأداء بنفس الوتيرة.

أداء العام الماضي يعزز مسار الارتفاع

وسجلت الصادرات المصرية خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، بينها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا الأداء ساهم في تخفيف جزء من الضغوط الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام نفسه.

تراجع إيرادات القناة يرفع أهمية الصادرات

وتأثر الاقتصاد المصري بانخفاض عائدات قناة السويس نتيجة الهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، مما جعل قطاع التصدير عنصرًا أكثر أهمية في دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

5 مصادر رئيسية للعملة الصعبة

وتعتمد مصر على مجموعة مصادر أساسية لتأمين العملة الصعبة، تشمل: الصادرات، السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، ومع الضغوط التي تواجه بعضها، برزت الصادرات كوسيلة لتعويض جزء من النقص.

نظام جديد لدعم الصادرات

وتعمل الدولة وفق نظام محدث لدعم الصادرات يعتمد على زيادة سنوية لا تقل عن 5% في نسبة المكون المحلي، مع الالتزام بحد أدنى 35%، والهدف من ذلك هو رفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

مخصصات مالية أكبر لتعزيز القدرة التنافسية

وفي موازنة عام 2025-2026، رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه بدلًا من 23 مليارًا في العام السابق، بهدف توسيع برامج رد الأعباء ومساندة الشركات المصدرة بشكل أكبر لضمان استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.