برلماني: إلغاء العدادات التبادلية يهدد مستقبل الصناعة الخضراء في مطلع العام الجديد

أطلق النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تزامنًا مع بدء التنفيذ الفعلي اليوم، الأول من يناير، لقرار وزارة الكهرباء " بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية لمشروعات الطاقة الشمسية.

وأكد عصام أن دخول هذا القرار حيز التنفيذ مع مطلع العام الجديد يمثل طعنة في قلب الصناعة الوطنية واغتيالًا معنويًا وماديًا للمصنعين الذين استجابوا لنداءات الدولة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، مشددًا على أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل الصمت أو المكاتبات الروتينية، بل يتطلب تدخلًا فوريًا وحاسمًا من القيادة السياسية لوقف استنزاف الاستثمارات الوطنية وإهدار المليارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح النائب محمود عصام أن المصانع والمنشآت الإنتاجية استقبلت العام الجديد بصدمة هدمت دراسات جدواها الاقتصادية، حيث بدأت الشركات في تلقي إخطارات رسمية بوقف نظام "صافي القياس" الذي كان يسمح لها بمبادلة الطاقة المنتجة من محطاتها الشمسية واحتساب الفارق، وهو النظام الذي كان يمثل طوق النجاة لتلك المصانع بخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.

وأشار عصام إلى أن تطبيق هذا القرار اليوم وبشكل مفاجئ دون تمهيد أو حوار مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة، يضرب عرض الحائط بمبدأ استقرار البيئة التشريعية، ويرسل رسالة مدمرة للمستثمر المحلي والأجنبي مفادها أن القواعد يمكن أن تتغير في ليلة وضحاها، ما يهدد بهروب رؤوس الأموال وتجميد أي خطط للتوسع الصناعي في المستقبل القريب.

وفي مناشدته المباشرة للفريق كامل الوزير، بصفته المسؤول الأول عن ملف النهوض بالصناعة وتذليل عقبات المصنعين، تساءل عصام عن الكيفية التي يمكن بها للمنتج المصري أن يحافظ على تنافسيته في الأسواق العالمية بعد تجريده من ميزة الطاقة الموفرة، مؤكدًا أن هذا القرار سيتسبب في قفزات كبيرة في أسعار المنتجات النهائية ويحمل المواطن أعباءً إضافية، فضلًا عن تعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لخطر التسريح نتيجة تعثر المصانع ماليًا.

وشدد النائب على أن هذا التحرك من وزارة الكهرباء يتناقض بشكل صارخ مع التزامات مصر الدولية ورؤيتها القومية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، متسائلًا: "كيف نشجع العالم على الاستثمار الأخضر في مصر بينما نقوم بتصفية الاستثمارات الخضراء القائمة بالفعل بقرارات إدارية مفاجئة؟".

وأكد النائب محمود عصام أن الثقة بين الدولة والمستثمر هي حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية، وهي ثقة تُبنى في سنوات طوال ولكن يمكن هدمها بقرار واحد لم يراعِ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمصنعين، مطالبًا الحكومة بالتجميد اللحظي لهذا القرار والعودة فورًا لمائدة المفاوضات مع اتحاد الصناعات والمستثمرين لوضع رؤية عادلة تحمي حقوق الدولة دون خنق قطاع الصناعة.

وكرر عصام استغاثته بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل وحماية حلم التحول الأخضر، والدفاع عن مستقبل الاقتصاد الوطني ضد أي قرارات قد تؤدي إلى تدمير قلاعنا الصناعية وتهديد أمننا الإنتاجي.