فرصة جديدة لحجز شقة العمر.. الإسكان تعلن موعد طرح وحدات بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن ملامح المرحلة الجديدة من التوسع في توفير الوحدات السكنية، وذلك من خلال إطلاق مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف زيادة عدد الوحدات المطروحة أمام المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، مع الإبقاء على منظومة الدعم والضوابط المنظمة للحصول على الوحدات.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل على تنفيذ هذه المبادرة ضمن خطة الدولة لتعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وإتاحة فرص جديدة للمواطنين للحصول على مسكن مناسب، مع استمرار الرقابة على إجراءات التخصيص لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الوحدات السكنية

أوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات المستحقة.

وأضافت، أن الصندوق سيظل المسؤول عن تطبيق جميع الضوابط الخاصة بالحصول على الوحدات، بما يضمن الحفاظ على منظومة العدالة الاجتماعية، وعدم خروج الدعم عن الفئات التي يستهدفها البرنامج.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي على أن جميع قواعد الاستحقاق الحالية ستظل سارية دون تغيير، موضحة أن الصندوق سيواصل مراجعة بيانات المتقدمين بدقة، للتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة أو الاستفادة من برامج إسكان أخرى بالمخالفة للشروط.

ونوهت إلى أنه سيتم فحص حدود الدخل الخاصة بكل متقدم، وفقًا للمعايير المعتمدة، لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا، وتحقيق أهداف برنامج الإسكان الاجتماعي في توفير سكن ملائم للفئات المستهدفة.

وأكدت مي عبد الحميد أن إجراءات التمويل الخاصة بالوحدات الجديدة ستتم عبر البنوك المتعاونة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في إطار منظومة التمويل العقاري المدعوم، التي تتيح للمستفيدين الحصول على وحداتهم وفق آليات تمويل ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية.

وأشارت إلى أن التعاون مع القطاع المصرفي يسهم في تنظيم إجراءات التمويل، وتسهيل حصول المواطنين المستحقين على الوحدات السكنية وفق الضوابط المعمول بها.

أول طرح للمشروعات قبل نهاية العام الجاري

وأعلنت الرئيس التنفيذي للصندوق أن أول مشروعات الإسكان التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص من المنتظر طرحها قبل نهاية العام الجاري، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي، واستكمال أعمال الترسية على الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروعات.

وأوضحت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وحدات سكنية جديدة، بما يسهم في مواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، مع استمرار دور صندوق الإسكان الاجتماعي في الإشراف على تنفيذ المشروعات ومتابعة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية.

اقرأ أيضًا.. هل أنت من المستبعدين؟.. التموين تعلن استمرار التظلمات وتكشف أسباب حذف 850 ألف مستفيد