الفريق أسامة ربيع: القناة نجحت في استعادة أسطول شركة ميرسك بالكامل
تفاؤل داخل القطاع العقاري.. خفض الفائدة وزيادة الاستثمارات في المقدمة
يبدي القطاع العقاري المصري مؤشرات إيجابية مدعومة بعوامل تحفيز اقتصادية، وفقًا لتصريحات أيمن سامي، مدير مكتب شركة جيه إل إل (JLL) في مصر.
تفاؤل داخل القطاع العقاري
ويُرجع سامي هذا التفاؤل إلى انخفاض سعر الفائدة بواقع 5.25% هذا العام، إلى جانب خطة الدولة الطموحة لزيادة الاستثمار الأجنبي، وتزايد مشتريات المطورين للأراضي الجديدة، مما يعطي نظرة متفائلة للمستقبل القريب والبعيد.
القطاعات الأخرى تقود النمو
على الرغم من أن مبيعات السوق العقارية بوجه عام لم تكن جيدة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأداء المتباين للقطاعات يكشف عن نقاط قوة واضحة، فباستثناء القطاع السكني، تشهد القطاعات الأخرى - لا سيما التجاري والفندقي - زيادة في نسب الإشغال وارتفاعًا في أسعار الإيجار، ويعود الفضل في هذا الأداء الجيد جزئيًا إلى نمو السياحة الوافدة إلى مصر وارتفاع أعداد السياح خلال الفترة الماضية.
تصحيح أسعار العقارات
في القطاع السكني، يلاحظ سامي أن أسعار البيع للوحدات زادت بنسبة "طبيعية" وليست بالارتفاعات الكبيرة التي سُجلت في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى ظهور "حركة تصحيح للأسعار" تهدف إلى التوافق مع الطلب الموجود وإعادة التوازن إلى السوق.
في المقابل، يواجه السوق الثانوي لهذا القطاع تباطؤًا بسبب عاملين رئيسيين: العروض المغرية من المطورين بفترات سداد طويلة الأجل، وارتفاع الفائدة الحالية البالغة 22%، وهذا الارتفاع يشجع الأفراد على استثمار جزء من سيولتهم في البنوك ثم التقسيط مع المطور، حتى وإن كان بسعر إجمالي أعلى من السوق الثانوي.
آفاق التحوط والتسليمات المتوقعة
أكد تقرير حديث صادر عن شركة "JLL" أن سوق العقارات في القاهرة واصل تحقيق مؤشرات إيجابية قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ويعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات الحكومية وتراجع أسعار الفائدة وتحسن مناخ الاستثمار، والأهم، هو أن التقرير أكد استعادة السوق مكانته كأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات العملة، مع تفاؤل بوجود فرص كبيرة للاستثمار على المديين القريب والطويل.
وتوقع التقرير تسليم 13,800 وحدة سكنية خلال الربع الرابع من العام الحالي، تزامنًا مع استمرار إقبال شركات التطوير العقاري على توسيع محافظها الاستثمارية.
