هل ستنخفض أسعار العقارات في مصر مع تراجع الدولار؟.. اقتصادي يوضح

أكد أيمن عامر، مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، أن أسعار العقارات ستشهد مزيدًا من الارتفاع، خاصة وأن السوق ما زال يتمتع بقوة وزخم واضح رغم حالة التصحيح التي يشهدها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل خططها التوسعية الطموحة في كلٍ من شرق وغرب القاهرة بإجمالي مساحة تبلغ 1500 فدان، ما يعكس ثقتها في متانة القطاع العقاري واستدامة الطلب الحقيقي على العقار.

توسعات مبنية على الثقة في القطاع العقاري

وأوضح عامر أن التوسعات الجديدة تشمل 1000 فدان في غرب القاهرة و500 فدان في شرقها، ضمن خطة "سوديك" لتعزيز محفظتها من المشروعات المتكاملة التي تستهدف فئات متنوعة من العملاء، لافتًا إلى أن هذه التحركات تأتي استجابة للطلب القوي في المناطق الحيوية التي تشهد توسعًا عمرانيًا سريعًا.

القطاع العقاري يشهد عملية تصحيح

وأضاف عامر أن السوق العقاري يشهد في الوقت الحالي تصحيحًا صحيًا بعد موجات متتالية من الارتفاعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ذلك لا يعني تراجع النشاط، بل يمثل مرحلة من الاستقرار النسبي تمهيدًا لموجة نمو جديدة مدفوعة بعوامل اقتصادية قوية.

عوامل تدعم ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة ومواد البناء، إلى جانب تأثير أسعار الدولار على تكلفة التنفيذ.

اتجاه تصاعدي للأسعار

وأوضح عامر أن هذه العوامل مجتمعة ستُبقي الأسعار في اتجاه صاعد، وإن كان بوتيرة أهدأ مقارنة بالسنوات السابقة، مضيفًا أن السوق شهد خلال العام الجاري زيادات في الأسعار تراوحت بين 10% و30% باختلاف المناطق ونوعية المشروعات، وهو ما يعكس استمرار الطلب رغم الضغوط الاقتصادية.

وقال: "الطلب الحقيقي على العقار في مصر ما زال قويًا، سواء من أجل السكن أو الاستثمار، وهو ما يجعل القطاع أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات".

وأكد عامر أن "سوديك" تواصل التركيز على تقديم منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في مشروعاتها، مشيرًا إلى أن رؤية الشركة ترتكز على تطوير مجتمعات متكاملة تدعم توجه الدولة نحو التوسع العمراني المتوازن، وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" في مجال الإسكان المستدام.

واختتم عامر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات والتوسعات في مشروعات جديدة، تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد.