19 ثريًا جديدًا خلال عام.. توسع كبير في نادي المليارديرات بالشرق الأوسط

سجل مشهد الثروات في الشرق الأوسط وأفريقيا تحولًا كبيرا خلال عام 2025، مع تسارع وتيرة تكوين الثروات وظهور أسماء جديدة على خريطة المليارديرات.

ووفق أحدث تقرير صادر عن بنك "يو بي إس" السويسري، فإن المنطقة أصبحت من بين الأسرع نموًا عالميًا في عدد أصحاب المليارات، في انعكاس مباشر لإصلاحات اقتصادية، وتحرير أسواق، وتوسع استثماري في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والعقار.

قفزة قوية في عدد المليارديرات

وأظهر التقرير انضمام 19 مليارديرًا جديدًا إلى نادي الأثرياء في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام واحد، ليرتفع العدد الإجمالي من 72 مليارديرًا في 2024 إلى 91 مليارديرًا في 2025، بنسبة نمو بلغت 26%، ويعد هذا المعدل من الأعلى عالميًا، مما يعكس الزخم الاستثماري الذي تشهده المنطقة مقارنة بأسواق أكثر نضجًا.

السعودية تقود المشهد

وكانت السعودية صاحبة القفزة الأبرز، بعدما تضاعف عدد المليارديرات فيها بأكثر من الضعف، مسجلًا نموًا بنسبة 113%، وخلال عام واحد فقط، ارتفع العدد من 6 إلى 19 مليارديرًا، مع زيادة كبيرة في إجمالي الثروات من 38 مليار دولار إلى 81 مليار دولار. 

ويرجع التقرير هذا الصعود اللافت إلى التحولات الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030، واتساع فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، والتقنية، والاستثمار المباشر، إلى جانب نشاط قوي في سوق العقارات.

نمو في الثروة بالإمارات

وفي الإمارات، جاء النمو أقل حدة من حيث عدد الأسماء، حيث ارتفع عدد المليارديرات من 18 إلى 19 فقط، إلا أن اللافت كان الزيادة القوية في حجم الثروات، التي نمت بنحو 21% لتصل إلى قرابة 168.7 مليار دولار، ويؤكد هذا الأداء استمرار الإمارات كمركز إقليمي ودولي لجذب رؤوس الأموال، مستفيدة من بيئة أعمال مرنة وأسواق مالية نشطة.

نمو المليارديرات بمصر ولبنان

حافظت مصر على عدد مليارديراتها عند 4 مليارديرات، لكن ثرواتهم سجلت نموًا بنسبة 14% لتصل إلى 17 مليار دولار، مدعومة بتحسن نسبي في بعض الأنشطة الاستثمارية.

وفي لبنان ورغم الأزمات الاقتصادية الحادة، استقر عدد المليارديرات عند اثنين، مع ارتفاع ثروتهما من 5.6 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار.

تحولات في اقتصادات المنطقة 

ويرى تقرير بنك "يو بي إس" أن التوسع الحالي يعكس تحولات هيكلية عميقة في اقتصادات المنطقة، إلا أنه يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل تشدد السياسات النقدية عالميًا وتقلب الأسواق، وبين التفاؤل والحذر، يبقى الشرق الأوسط وأفريقيا ساحة مفتوحة لإعادة رسم خريطة الثروات خلال السنوات المقبلة.