لهذه الأسباب.. بي إن بي باريبا يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ5.2%

رجح بنك بي إن بي باريبا الفرنسي أن يشهد الاقتصاد المصري معدل نمو يقترب من 5.2% خلال العام المالي الحالي، مستندًا إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي، إلى جانب تحسن حركة الشركات بعد تخفيف السياسة النقدية.

ويرى البنك أن الأداء الاقتصادي في العام الماضي تفوق على التقديرات الأولية، رغم الظروف التي حدت من النشاط مثل الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وتقليص الإنفاق الحكومي.

الاستهلاك يقود النمو 

ووفق تقرير البنك، واصل إنفاق الأسر دوره المحوري بعد نموه بنسبة 8% على أساس سنوي، بينما ظلت الاستثمارات تتحرك بوتيرة محدودة لا تتجاوز 1.4%، نتيجة خفض الحكومة لمخصصاتها الاستثمارية. 

وأشار البنك إلى أن ارتفاع الواردات سواء لتلبية طلب مؤجل أو لزيادة واردات الطاقة، قلل من استفادة الاقتصاد من تحسن حركة التجارة الخارجية، رغم أن صافي الصادرات ما زال يقدم اسهامًا إيجابيًا في النمو.

كما لفت بي إن بي باريبا إلى أن جزءًا مهمًا من تعافي الصناعة نتج عن تحرير العملة وإزالة القيود السابقة، ما يجعل استمرار التحسن رهينا بثبات سياسة سعر الصرف.

تراجع التضخم 

وتوقع البنك أن يتراجع متوسط التضخم إلى نحو 10.7% هذا العام، بعد أن وصل إلى 20.9% في العام الماضي، مستفيدًا من انخفاض أسعار النفط عالميًا وتراجع الدولار، كما يرى البنك أن مسار التضخم قد يكون غير منتظم بسبب عدم وضوح اتجاه سعر الصرف، إضافة إلى أن تقليص الدعم عن بعض السلع كجزء من التزامات مصر مع صندوق النقد قد يعيد بعض الضغوط السعرية.

ويعتبر البنك أن مستهدف البنك المركزي بخفض التضخم إلى نطاق 5-9% يظل قابلًا للتحقيق، وهو ما يوفر مجالًا لاستكمال سياسة خفض الفائدة خلال العام المقبل.

ارتفاع الأصول الأجنبية

وتوقع البنك أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.6% هذا العام ثم 3.3% في العام المالي المقبل، مدعومًا بتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس وزيادة التدفقات من المؤسسات الدولية، كما أشار إلى أن السيولة الدولارية ستظل عند مستويات مريحة طالما استمر الالتزام بسعر صرف مرن، ورجح أن ترتفع الأصول الأجنبية باستثناء الذهب إلى 48 مليار دولار بنهاية العام، ثم إلى 50 مليار دولار في العام التالي.

هبوط عجز الموازنة وانخفاض الدين

أوضح البنك أن مدفوعات الفوائد وصلت إلى مستوى غير مسبوق عند 10% من الناتج المحلي، وتوقع هبوط عجز الموازنة إلى 6.9% هذا العام و6% في العام القادم، مع الحفاظ على فائض أولي أعلى من 3% بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وزيادة الإيرادات، إضافة إلى انخفاض الدين العام إلى 74% من الناتج المحلي العام المقبل.