رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

"فوري" في مهب الريح.. شكاوى العملاء تكشف عن فجوات أمنية وتراجع في جودة الخدمة

فوري
فوري

في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد المصري نحو التحول الرقمي الشامل، تواجه شركة "فوري"، للمدفوعات المالية موجة عاتية من الانتقادات، وتكشف شهادات المستخدمين عبر المنصات الرقمية (مثل "ريديت" و"جوجل بلاي") عن حالة من فقدان الثقة، ناتجة عن إخفاقات تقنية وأمنية متكررة لم تجد حلولاً جذرية حتى الآن.

​أولاً: الشلل التقني وعوائق الاستخدام اليومي

​يعاني تطبيق "ماي فوري" من اضطرابات تشغيلية تعيق تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأبرزها:
 

​رفض البطاقات الوطنية حيث تكرار تعثر الدفع باستخدام بطاقات "ميزة" المحلية دون أسباب تقنية واضحة.

​فشل المدفوعات الدولية من حيث توقف الخدمة بشكل مفاجئ عند محاولة سداد اشتراكات منصات عالمية مثل (Netflix) و(Spotify).

​قيود المعاملات والمتمثل في فرض سقف محدود لعدد العمليات الشهرية عبر "فوري باي"، مما تسبب في شلل لمعاملات كبار المستخدمين.

كما يعاني  النظام من هشاشة تحت الضغط، تمثل في انهيار التطبيق أو توقفه عن العمل بمجرد انتشار شائعات أمنية، مما يعكس ضعف البنية التحتية للشركة.
 

​خدمة العملاء.. "خارج نطاق الخدمة"

​تعتبر منظومة الدعم الفني في "فوري" نقطة الضعف الأكبر، حيث يصفها العملاء بـ "سياسة التجاهل"

​الانتظار القاتل مع صعوبة الوصول لممثلي الخدمة عبر الخط الساخن (16421).

​دورة حل الشكاوى في فوري أيضا ستغرق شهور طويلة للبت في مشكلات مالية بسيطة، مع غياب تام لآليات التعويض عن الضرر.

​ردود فعل سلبية من العملاء تمثلت في رصد تقييمات "صفرية" على المتاجر الإلكترونية، مع شكاوى من إيقاف الخدمة لبعض العملاء لمجرد تقديمهم اعتراضات على جودة الأداء.

​هواجس الأمان الرقمي

​رغم مرور وقت طويل على أزمة اختراق بيانات الشركة في عام 2023، إلا أن "فوبيا" الخصوصية لا تزال تسيطر على المستخدمين:

​قلق البطاقات الائتمانية مع اتجاه شريحة كبيرة من العملاء لحذف بيانات بطاقاتهم من التطبيق خوفاً من عمليات تسريب البيانات المتداولة في الأوساط التقنية.

رصد ​عمليات احتيال غامضة لخصم مبالغ مالية دون إشعارات، أو حذف رسائل التأكيد (OTP) بشكل آلي مريب.

خلاصة ماسبق فإن شركة "فوري" تواجه حالياً اختباراً حقيقياً للبقاء في صدارة السوق؛ فالاستمرار في تجاهل جودة الدعم وتآكل المنظومة الأمنية يدفع المستخدم المصري، بشكل اضطراري نحو البحث عن بدائل أكثر استقراراً وشفافية.
 

تم نسخ الرابط