طلب إحاطة بشأن روائح دخان مجهولة في محافظة الجيزة
بعد إثارة الجدل في قرية ميت عاصم.. تفاصيل جديدة في واقعة بدلة الرقص ببنها
شهدت محافظة محافظة القليوبية تطورات جديدة في واقعة بدلة الرقص بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، بعد أن قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الشاب إسلام من سرايا النيابة، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله في البلاغ المتعلق بإجباره على ارتداء ملابس نسائية في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار إخلاء السبيل في إطار استكمال التحقيقات الجارية، حيث أكدت مصادر قانونية أن النيابة استمعت إلى أقوال الشاب بشأن ملابسات الحادث، وما إذا كان قد تعرض لأي شكل من أشكال الإكراه أو الاعتداء.
كما قررت عرضه على مستشفى مستشفى بنها العام لإجراء فحص طبي شامل، بهدف إثبات ما إذا كانت هناك إصابات من عدمه، وإعداد تقرير طبي مفصل يُضاف إلى ملف القضية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بناءً على نتائج الفحص والتحريات.
وتعود جذور الواقعة إلى الأيام الماضية، حين انتشرت أنباء داخل القرية تفيد بقيام عدد من الأشخاص بإجبار الشاب على ارتداء ملابس نسائية، في مشهد قيل إنه جاء على خلفية خلافات اجتماعية.
وسرعان ما تحولت القصة إلى محور حديث داخل القرية، قبل أن تتوسع دائرة الاهتمام بها خارجها، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق رسمي وكشف حقيقة ما جرى.
التحقيقات الأولية ركزت على سماع أقوال جميع الأطراف المعنية، في واقعة بدلة الرقص سواء الشاب أو من وردت أسماؤهم في البلاغات المتبادلة، إضافة إلى مراجعة أي تسجيلات أو شهادات قد تسهم في توضيح الصورة كاملة.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات تسير في مسارين: الأول يتعلق بمدى صحة واقعة الإكراه والتعدي، والثاني يرتبط بظروف وملابسات البلاغات التي تم تحريرها قبل انتشار تفاصيل الحادث.
في سياق متصل، أعلن المحامي محمود أبو الخير، الذي كان يتولى الدفاع عن المتهمين في القضية، تنحيه رسميًا عن الاستمرار في مباشرة إجراءات الدفاع.
وأوضح في بيان له أن قبوله للقضية في البداية جاء استنادًا إلى رواية قدمها له والد فتاة، أفادت بوجود واقعة خطف، وأن الأسرة كانت قد حررت محضر تغيب بقسم الشرطة بعد اختفاء ابنتهم لعدة أيام.
وأضاف أنه اتخذ قرار الانسحاب بعد اتضاح معطيات جديدة، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن الحقيقة فقط.
هذا التطور ألقى بظلاله على سير القضية، خاصة مع تضارب الروايات حول طبيعة العلاقة بين الأطراف، وحول ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بخلاف عائلي أم بسوء فهم تطور إلى أزمة مجتمعية.
ومع استمرار التحقيقات، شددت الجهات المختصة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وترك الأمر للعدالة حتى تنتهي من فحص كافة التفاصيل.
وتنتظر القرية نتائج التحقيقات النهائية، وسط حالة من الترقب، حيث يأمل الأهالي في أن تسفر الإجراءات القانونية عن كشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
