السيطرة على حريق داخل مكتب بريد القيراطين بأوسيم دون إصابات
حفظ التحقيقات في انهيار عقار إمبابة بعد ثبوت عدم وجود شبهة جنائية
أعلنت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية انتهاء التحقيقات في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة إمبابة، والتي أسفرت عن مصرع 9 أشخاص، من بينهم سيدة وأطفالها الأربعة، وسيدة أخرى ووالدها المسن، إلى جانب عدد من المصابين.
وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وذلك عقب سلسلة موسعة من الإجراءات القانونية والفنية.
وتولى المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، الإشراف على التحقيقات، حيث تم استدعاء عدد من مسؤولي محافظة الجيزة وحي إمبابة لسؤالهم بشأن موقف العقار المنهار، وما إذا كانت قد صدرت له أي قرارات إزالة أو ترميم من قبل الجهات المختصة. كما جرى فحص المستندات والملفات المتعلقة بالعقار للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية حياله.
وشكلت النيابة لجنتين فنيتين؛ إحداهما من هيئة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة، والأخرى من حي إمبابة، لمعاينة موقع الحادث وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى الانهيار، فضلًا عن تقييم مدى تأثر العقارات المجاورة. وانتهت أعمال اللجان إلى عدم وجود دلائل تشير إلى إهمال جسيم أو مخالفة مباشرة تسببت في الواقعة، كما تبين أن العقار المنهار، رقم 37، لم تصدر بشأنه أي قرارات رسمية تقضي بإزالته أو ترميمه أو حتى تنكيسه قبل وقوع الحادث.
وتبين من المعاينة أن العقار كان يتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وتقطنه خمس أسر. وأسفر الانهيار عن سقوط كامل للمبنى، فيما تعرض العقاران المجاوران، رقما 33 و35، لانهيارات جزئية وتشققات نتيجة تأثرهما بسقوط العقار الرئيسي، إلا أنهما كانا غير مأهولين بالسكان وقت الحادث، ما حال دون وقوع خسائر بشرية إضافية.
وكانت غرفة عمليات محافظة الجيزة قد تلقت بلاغًا في 24 ديسمبر الماضي يفيد بانهيار عقار مكوّن من خمسة طوابق بمنطقة الكيت كات في إمبابة. وعلى الفور، وجّه اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال قوات الأمن مدعومة بفرق الإنقاذ البري والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وباشرت قوات الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أسفل الركام، واستمرت الجهود لساعات طويلة حتى تم استخراج جثامين الضحايا التسعة، إلى جانب إنقاذ عدد من المصابين الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود، ومناظرة جثامين المتوفين تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.
وبعد الاطلاع على تقارير اللجان الفنية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وأقوال المتضررين والمسؤولين، خلصت النيابة إلى عدم توافر أركان الجريمة أو وجود شبهة جنائية تستوجب الإحالة للمحاكمة، لتصدر قرارها بحفظ التحقيقات.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية المتابعة الدورية لحالة المباني السكنية، خاصة القديمة منها، وضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة والفحص الفني المستمر، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
