الاحتيال من داخل البيت.. هل تحولت بيانات عملاء فوري إلى بضاعة مستباحة؟

قبل نهاية 2025، تزايدت الشكاوى من شركة فوري حيث ظهرت أزمة كبرى عصفت بثقة قطاع عريض من مستخدمي التطبيق المخصص في مجال الدفع الإلكتروني، بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لاستغاثات مريرة يطلقها مواطنون سُلبت أموالهم في غفلة من الزمن. 

فوري تواجه الفشل 

ووجه لشركة فوري اتهامات صريحة بالفشل التقني الذريع، وشبهات اختراق داخلي تضرب معايير الأمان في مقتل، لتطرح تساؤلاً جوهرياً: هل باتت المحافظ الإلكترونية ثقوبا سوداء تبتلع مدخرات البسطاء دون رقيب؟

​تبدأ مأساة الضحايا، كما يرويها باهر عبد الباسط في صرخته الموجهة للنائب العام، من لحظة اكتشاف سحب مبالغ مالية دون إذن أو مسوغ قانوني، ليجد العميل نفسه محاصرا في دوامة "الخط الساخن" الذي لا يقدم سوى الوعود الوردية.

احتيال على العملاء من داخل فوري 

بينما تظل الأموال المسلوبة طي النسيان، وهي الحالة التي لم تعد فردية بل تكررت بصور كربونية، لعل أبرزها ما كشف عنه المواطن محمد سعيد حيث تعرض لعملية احتيال "احترافية" قام بها شخص يمتلك بيانات داخلية بالغة السرية تتعلق بطلب "رفع الحد الائتماني"، مما يرجح فرضية وجود "جاسوس" أو موظف متواطئ يسرب أسرار العملاء للمحتالين، والأدهى من ذلك هو تنفيذ عمليات سحب بآلاف الجنيهات لصالح جهات مجهولة مثل "Ubiqpay Technology" دون أن تصل للمستخدم أكواد التحقق (OTP)، في خرق فاضح لكل بروتوكولات الأمان الرقمي المتعارف عليها عالمياً.

​وفي ظل هذا المشهد القاتم، لا يبدو أن خدمة العملاء في شركة "فوري" تمتلك ترف الإجابة أو رفاهية الحل، بل يصفها المتضررون بأنها "الأسوأ في التاريخ" من حيث التنظيم والقدرة على إدارة الأزمات، حيث يواجه العميل ببرود تقني يقابله اشتعال في جيبه، حتى وصل الأمر ببعض الضحايا إلى طلب تقسيط المبالغ التي سُرقت منهم أساساً لعدم قدرتهم على سداد عجز ناتج عن ثغرة لا يد لهم فيها، بينما يكتفي فريق الدعم الفني بإخلاء مسؤولية الشركة في سيناريو عبثي يترك المواطن وحيداً في مواجهة القضاء ومباحث الإنترنت، في حين كان من المفترض أن تكون الشركة هي حائط الصد الأول والمدافع الشرس عن سلامة حسابات مشتريكها.

​وهذه السلسلة من الشكاوى المتصاعدة، والتي تضمنت اتهامات بالسرقة العلنية والإهمال الجسيم، تضع "فوري" أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها، ويجب التحقيق في هذه التجاوزات، فالثقة الرقمية هي العملة الأغلى في اقتصاد المستقبل، وإذا ما استمر نزيف الأموال من حسابات المواطنين تحت وطأة "سيستم" مخترق أو موظف غير أمين، فإننا لسنا بصدد أزمة شركة دفع فحسب، بل نحن أمام تهديد مباشر لمنظومة التحول الرقمي برمتها، مما يستوجب محاسبة المتورطين ورد الحقوق لأصحابها قبل أن يتحول الاستياء الشعبي إلى عزوف جماعي يطيح بما تحقق من إنجازات في هذا القطاع الحيوي.