محمد المنياوي يهدي مصر ذهبية العالم في رفع الأثقال البارالمبي
بعد رفع التصنيف الائتماني.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري؟
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية بدأت تحدث أثرًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها معدل النمو البالغ 5% خلال الربع الأخير، تعكس تحسن قدرة الحكومة على إدارة الملفات المالية المعقدة.
الإصلاحات النقدية تؤتي ثمارها
وأوضح فؤاد خلال مداخلة تليفزيونية على "العربية بزنس" أن الحكومة نجحت في تحسين إدارة الدين وتمويل العجز من خلال التوسع في أدوات تمويلية مثل الصكوك السيادية، إلى جانب تدفقات رأسمالية جديدة ساهمت في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصفه بأنه "أظهر مرونة واضحة ووصل إلى مستويات قياسية مؤخرًا".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحسن موقف السيولة الخارجية، مدفوعًا بزيادة العوائد الدولارية من قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، أتاح لمصر فرصة واقعية لتحسين تصنيفها الائتماني، وهو ما انعكس في رفع وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها لمصر مؤخرًا.
تدوير الديون لتخفيف الأعباء
وأشار فؤاد إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يجعل مصر بحاجة دائمة إلى إعادة تدوير الديون واستبدال بعض الاستحقاقات القادمة، مؤكدًا أن تحسين التصنيف الائتماني يُسهم في خفض تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية.
وأضاف الدكتور محمد فؤاد أنه طبقًا لآخر بيانات وزارة المالية، تم تخفيض أعباء الدين الموازني بنحو 87 مليار جنيه، بفضل سياسات إعادة هيكلة وتمديد آجال الديون، ما يعزز من كفاءة إدارة الدين العام.
خفض الفائدة يوسع الحيز المالي
وأكد فؤاد أن أي خفض في أسعار الفائدة عالميًا أو محليًا يوسع من قدرة الحيز المالي للحكومة، وهو ما يتيح للدولة مساحة أكبر في تمويل الإنفاق الاستثماري والخدمي.
توقعات بتراجع محدود للجنيه
وفي سياق متصل، علق فؤاد على توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز" بشأن سعر صرف الجنيه، والتي تشير إلى إمكانية تراجعه إلى 50 جنيهًا للدولار بنهاية العام المالي الحالي، و54 جنيهًا في العام المقبل، قائلًا: "أتفق إلى حد كبير مع هذه التقديرات، لأن استمرار استقرار سعر الصرف يتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية بعمق أكبر، خاصة مع بقاء عبء الدين الخارجي عند مستويات مرتفعة".
وأوضح أن النمو الاقتصادي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي أكثر من استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام من مصادر إنتاجية متنوعة.
