فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B وتؤكد استمرار الاستقرار الاقتصادي

أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على استقراره المالي رغم التحديات العالمية، بفضل استمرار الإصلاحات الحكومية والإدارة المتوازنة للسياسات النقدية والمالية.

تحسن بيئة الاقتصاد الكلي

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن القرار جاء نتيجة تحسن بيئة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية، وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن، إلى جانب جهود الدولة في خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطي النقدي، مما عزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري.

وأضافت فيتش أن مصر ما زالت تواجه بعض التحديات المتعلقة بمستويات الدين العام واحتياجات التمويل الخارجي، لكنها أكدت أن الحكومة تسير في مسار منضبط يهدف إلى السيطرة على الدين وتحقيق فائض أولي مستدام مع تحسين إدارة الدين المحلي والخارجي.

لا يفوتك

أسباب رفع تصنيف مصر الإئتماني.. ستاندرد آند بورز توضح

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى «B»

الاقتصاد المصري يواصل النمو

وتوقعت الوكالة أن يواصل الاقتصاد المصري نموه التدريجي خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع قطاعي الطاقة والبنية التحتية وتحسن ميزان المدفوعات.

ويرى محللون أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويبعث رسائل طمأنة للأسواق، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات والسياسات المرنة يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات والتمويلات خلال المرحلة المقبلة.

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى مستوى «B»

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.

 كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».

وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن التوقعات بين تحسن الأداء الاقتصادي والضغوط المستمرة على المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي والالتزامات الخارجية.