القطاعات المستفيدة من رفع التصنيف الائتماني لمصر.. خبير يكشف لـ «تفصيلة»
أسباب رفع تصنيف مصر الإئتماني.. ستاندرد آند بورز توضح
ذكرت ستاندرد آند بورز أن رفع التصنيف يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وتعزيز السياحة والتحويلات المالية وتحسن المؤشرات المالية والخارجية.
وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف منذ مارس 2024 جعل السوق يخضع لقوى العرض والطلب، مما دعم التنافسية وحفّز النمو الاقتصادي.
كما شهدت البلاد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2024، أبرزها استثمار بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) في مشروع رأس الحكمة شمال مصر، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، مما ساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الخارجية.
وترى الوكالة أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي البالغ نحو 8 مليارات دولار والممتد حتى 2026، سيواصل دعم النمو الاقتصادي وجهود ضبط المالية العامة خلال الفترة 2025-2028، رغم التقلبات الجمركية العالمية والمخاطر الإقليمية.
وقبل قليل، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.
وفي المقابل.